ويأتي التقدير الجديد بعد أن كانت مجموعة الخبراء التابعة للوزارة تتوقع في يونيو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمئة فقط، ما يعني أن التوقع الحالي يقترب من ضعف التقديرات السابقة.
وأرجعت الوزارة هذه المراجعة إلى تسجيل نمو أقوى من المتوقع في قطاعي الصناعات الكيميائية والأدوية خلال الربع الثاني، حيث نما الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمئة بعد عدة أرباع اتسمت بضعف الأداء.
وقالت الوزارة في بيان إنه حتى في حال تباطأ النمو خلال الأشهر المقبلة، فإن "الاقتصاد لا يزال على مسار التعافي على نطاق واسع"، بينما تتوقع مجموعة الخبراء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 بالمئة في عام 2027.
وأضافت أن التجارة الخارجية من المتوقع أن تقدم مساهمة أكبر في نمو الاقتصاد هذا العام مما كان متوقعاً في يونيو.
ورغم رفع توقعات النمو، حذرت الوزارة من حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق التضخم، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يضغط على إنفاق المستهلكين، إلى جانب خطر فرض مزيد من الرسوم الجمركية الأميركية من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما حذرت الوزارة من مخاطر إضافية على آفاق الاقتصاد، تشمل تصحيحات محتملة في الأسواق المالية ومخاطر مرتبطة بارتفاع الدين العالمي، في ظل صعود تكاليف التمويل على المستوى الدولي.

ماكرون يوضح ماذا دار بمكالمة مع ولي عهد السعودية وأمير قطر
هل تقترب أمازون من كسر هيمنة وول مارت؟
المصادقة على 1643 عملية استثمارية فلاحية بقيمة 267،9 مليون دينار
تراجع أسعار الذهب بالأسواق السعودية متأثرة بالتحركات المالية العالمية
أمطار رعدية غزيرة على 28 ولاية بداية من مساء اليوم!
تنبيه: أمطار غزيرة ورعود عبر 40 ولاية