سوريا تترقب دخول أكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة

توقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت ‏رسلان، أن ‏يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة ‏لتأسيس مصارف ‏جديدة في سوريا، أكثر من مليار دولار، مؤكدا عدم وجود مخاطر مالية لأن القانون سمح ‏للمستثمر ‏الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60٪ من رأس المال ‏المدفوع بالقطع ‏الأجنبي.

وكان رسلان قال- خلال افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية الخميس الماضي- إن الفترة المقبلة ستشهد انخراط مزيد من المؤسسات المصرفية العالمية للعمل في سوريا، معلنا عن تقدم بعض البنوك الأردنية بطلبات للاستثمار في السوق السورية.

وتحدث رسلان لوكالة الأنباء السورية" سانا"، اليوم الأحد، عن وجود معايير وتعليمات ‏تنفيذية خاصة بترخيص المصارف الإسلامية ‏والتقليدية، مضيفا أن أهم المعايير تتمثل بخبرة المتقدمين، ‏والسمعة، والملاءة ‏المالية للمؤسسين، إضافة إلى ‏ضرورة وجود شريك استراتيجي ‏مصرفي يمتلك حصة ‏لا تقل عن 10٪ من المصرف‎.‎

وذكر حاكم المركزي السوري، أن المدى الزمني لمنح التراخيص يعتمد ‏على قيام المتقدمين بتزويد المصرف المركزي ‏بالمستندات ‏المطلوبة وتحقيق الشروط الموضوعة، مؤكداً ‏أن المصرف ‏يولي أهمية لهذا الأمر ويعمل جاهداً على ‏ألا تتجاوز فترة ‏إصدار الرخصة الأولية من 3 إلى 4 ‏أشهر من لحظة استلام ‏جميع المتطلبات‎.‎

وأكد رسلان عدم وجود مخاطر مالية "لأن القانون سمح ‏للمستثمر ‏الأجنبي بالاحتفاظ بنسبة 60٪ من رأس المال ‏المدفوع بالقطع ‏الأجنبي"، مضيفا أن "تحويل الأرباح أمر مصان ‏أيضاً"، كما تم إلغاء ‏جميع القيود على بيع وشراء ‏القطع الأجنبي أو تحويله‎.‎

وحول المخاطر التنظيمية، أوضح رسلان أن المصرف ‏المركزي يصدر قراراته التنظيمية والرقابية بما ‏يتوافق مع ‏المعايير الدولية سواء لجهة المخاطر أو ‏المحاسبة، موضحا أن ‏المستثمرين "لن يجدوا فرقاً بين ما ‏هو مطبق في بلدانهم، وما هو ‏مطبق في سوريا‎."‎

وحول حاجة المؤسسات المالية للحصول على أدوات الرقابة الإلكترونية الحديثة ‏وربطها مع ‏أنظمتها المالية والمصرفية، قال رسلان إن معظم ‏المصارف السورية ‏بدأت في تغطية هذه الفجوة ولديها ‏من المقومات ما يجعلها ممراً…