سلطة الأراضي الفلسطينية تقر تدابير احترازية لحماية الملكيات من تغول الاحتلال وتتعهد بمنع التسريب والتزوير

وأوضحت سلطة الأراضي، في بيان صحفي صادر عنها، أن الواجب الوطني والمؤسسي يحتم اتخاذ هذه الإجراءات التي تهدف إلى مزيد من الحرص والتدقيق والمراجعة، وتعزيز إجراءات التملك، والتسجيل، وأعمال التسوية، لقطع الطريق أمام سعي الاحتلال لتمرير مخططاته؛ مشددة على أن المؤسسات الوطنية تمتلك من الآليات الرقابية والمتابعة القانونية لكافة معاملات الأراضي ما يكفل صون الحقوق وحمايتها من التلاعب والاستغلال.

وأشادت السلطة بصمود أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، الذين كانوا ولا يزالون عنوانا للانتماء والوفاء للقضية الوطنية والتمسك بالأرض في وجه سياسات المصادرة والتهجير؛ مشيرة إلى أن وعي المواطنين ويقظتهم يمثلان حصانة أساسية تساند جهود المؤسسات الرسمية في التصدي لأدوات السطو التي ينتهجها الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض المحتلة بطرق غير شرعية.

وشددت سلطة الأراضي على أن القاعدة القانونية الثابتة تقضي بأن "الاحتلال لا يولد حقا"، مؤكدة أن أي تصرف أو إجراء يتم بفعل قوة الاحتلال يعد باطلا بموجب القانون الدولي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني مهما طال الزمان، لافتة إلى أن الاحتلال ومستعمريه إلى زوال محتوم، وأن مشاريع السلب والنهب لن تغير من الحقائق التاريخية والجغرافية شيئا.

وخلص البيان إلى التأكيد على أن الحقيقة الراسخة التي لن تتبدل هي أن الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشريف وبصمود أهلها المرابطين، ستبقى دوما هي البوصلة الوحيدة وعنوان المشروع الوطني الجامع، مما يفرض على كافة الأطراف التكاتف لإفشال مخططات التهويد والاستيلاء، والحفاظ على كل شبر من التراب الوطني الفلسطيني دفاعا عن الهوية والمقدسات.