سحب الحماية ليس نهاية المطاف.. كيف يواجه السوريون قرارات الترحيل؟

لا يعني سحب صفة الحماية من اللاجئين السوريين في ألمانيا أن الترحيل سيُنفذ مباشرة، إذ تتيح القوانين الألمانية مسارات قانونية متعددة قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ قرارات الإبعاد لفترات طويلة.

وتشير تقديرات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن الفترة الفاصلة بين بدء مراجعة وضع الحماية وتنفيذ الترحيل المحتمل قد تصل إلى 42 شهرا، أي نحو ثلاث سنوات ونصف.

وبحسب الصحيفة، فإن انتهاء الأسباب التي استند إليها منح الحماية، مثل تحسن الأوضاع في سوريا أو انتهاء النزاع، لا يعني تلقائيا مغادرة الشخص للبلاد، لأن القانون يمنحه حق الاعتراض والطعن في القرارات الصادرة بحقه أمام الجهات القضائية والإدارية.

تبدأ العملية بمراجعة يجريها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) لبحث ما إذا كانت مبررات الحماية ما تزال قائمة.

ووفق النموذج الذي استندت إليه الصحيفة، تستغرق هذه الخطوة نحو ثلاثة أشهر قبل صدور قرار سحب الحماية.

وفي حال صدور القرار، يمكن للشخص المعني الطعن أمام المحكمة الإدارية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الدعوى قد تستغرق نحو 15.5 شهراً، تشمل مدة التقاضي والوقت اللازم لاكتساب الحكم الصفة القانونية النهائية.

كما أوردت الصحيفة أن متوسط مدة الإجراءات المتعلقة بملفات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تجاوز 14 شهراً في ألمانيا خلال عام 2025، ووصل إلى 19.4 شهراً في برلين و15.6 شهراً في ولاية شمال الراين-وستفاليا.

وبعد انتهاء هذه المرحلة، تنتقل القضية إلى دائرة الأجانب المختصة، التي تدرس تأثير سحب الحماية على حق الإقامة.

وتُقدَّر مدة هذه الإجراءات بنحو ستة أشهر قبل صدور قرار بإنهاء الإقامة.

ولا تنتهي الخيارات القانونية عند هذا الحد، إذ يمكن الطعن أيضاً في قرار دائرة الأجانب.

ووفق السيناريو الذي عرضته الصحيفة، قد تُرفع دعوى جديدة بالتزامن مع طلب مستعجل يهدف إلى وقف الترحيل مؤقتاً.