وقبل ساعات من تصويت البرلمان خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية المصري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وجّه مراسل وكالة الأنباء الألمانية سؤالا لعبدالعاطي، قائلا: "إذا كانت المهمة ستكون دفاعية فقط لماذا هناك حاجة لموافقة برلمانية والتي تكون مطلوبة فقط للمهام القتالية في الخارج وفقًا للدستور، هل هذا مؤشر على أن القوات المصرية قد ينتهي بها الأمر بالمشاركة في القتال وليس الدفاع عن الأراضي السعودية؟"
وقتها، رد وزير الخارجية المصري، قائلا: "موقفنا واضح للغاية، نتضامن بشكل كامل مع السعودية، ودعمنا لأهداف دفاعية.
وطبقا لدستورنا الحالي الذي تم إقراره في يناير 2014، فإن تقديم أي نوع من الدعم العسكري في الخارج، حتى إرسال معدات أو قوات لأهداف دفاعية يتطلب موافقة البرلمان.
هذا هو الدستور الجديد والرئيس والحكومة ملتزمون بالدستور".
وأضاف: "لذلك كان هناك مناقشات مطولة في البرلمان في مجلس النواب، وحسب ما سمعته هناك أكثر من 500 عضو طلبوا الحديث والتعليق للدعم أو المعارضة أو أيا كان، ولذلك كان من المهم منح المزيد من الوقت للبرلمان لمجلس النواب لإجراء مناقشات شاملة، وهذا بالطبع حق نواب البرلمان في التعبير عن وجهات نظرهم، وكما ذكرت هذه هي قواعد لعبة الديمقراطية، الحكومة يجب أن تلتزم بالدستور، وبما أنه سيكون هناك دعم عسكري للسعودية الشقيقة يجب أن نحصل على موافقة وتأييد البرلمان، وهذا أمر واضح للغاية ونحن ملتزمون بقواعد الدستور".
وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24" بنسختها الإنجليزية بُثت أمس الثلاثاء، قال عبدالعاطي: "لدينا بالفعل وجود عسكري هناك بناءً على طلب إخوتنا وأخواتنا في المملكة العربية السعودية".
وأضاف وزير الخارجية المصري: "جاء وجودنا هناك قبل بضعة أشهر، في أعقاب الهجمات والاعتداءات التي تعرضت لها المملك…
مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين
عودة أمانة "الساحل والصحراء" إلى طرابلس
البوليساريو تعلن التعبئة العامة لواجهة التحركات المغربية
النّذير اليهوديّ الذي صدَق قومه!
الطرابلسي يبحث آفاق تطوير التعاون الأمني بالأردن
قوس نصر ضخم في واشنطن.. نصب تذكاري أم محاولة من ترامب لفرض بصمته الشخصية؟