زامبيا تجدد ثقتها برئيسها.. هل تُترجم الوعود إلى واقع؟

أعلنت اللجنة الانتخابية في زامبيا، أمس الثلاثاء فوز الرئيس هاكيندي هيشيليما بولاية رئاسية ثانية، بعد استكمال فرز الأصوات في الدوائر الانتخابية الـ226 جميعها.

وحصل هيشيليما، مرشح الحزب المتحد للتنمية الوطنية، على 2,965,326 صوتا بنسبة 61.5%، مقابل 1,856,217 صوتا بنسبة 38.5% لمنافسه برايان موندوبيلي، أي بفارق يزيد على 1.1 مليون صوت، بحسب وكالات الأنباء.

أشارت صحيفة "زامبيان إيكونوميست" (Zambian Economist) إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 57.8% في الدوائر المعلنة، مع تباين بين المناطق، إذ تجاوزت 80% في عدد من الدوائر الريفية، بينما سجلت مقاعد حضرية في العاصمة لوساكا نسبا في حدود الثلاثينيات، وفق صحيفة "لوساكا تايمز" (Lusaka Times).

وجرت الانتخابات في 13 أغسطس/آب الحالي، وشهدت تعليقا غير مسبوق لعملية الفرز على المستوى الوطني، بعد اعتداءات على موظفي الانتخابات وسرقة أوراق اقتراع مؤشر عليها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفادت تقارير إعلامية باعتقال 11 شخصا ليلة الاقتراع، بينهم شخصيات معارضة، خلال مداهمة حكومية تخللها تبادل لإطلاق النار.

وقالت الحكومة إن العملية استهدفت "نشاطا مسلحا" وأسلحة عسكرية، بينما نفت المعارضة هذه الرواية وأفادت بإصابة أحد نوابها.

وقال المراقب في بعثة الاتحاد الأوروبي مايكل ماكنمارا إن الانتخابات جرت في "بيئة قيدت الحريات الأساسية"، وسط "غموض قانوني وظروف حملة غير متكافئة".

وأشارت البعثة إلى مخاوف من العنف المرتبط بالحملات والترهيب السياسي وبيئة الإعلام.

وقالت وكالة رويترز إن المرشح المنافس موندوبيلي أعلن أنه تلقى معلومات عن احتمال تعديل استمارات النتائج في مراكز الاقتراع، ودعا إلى تحقيق مستقل عاجل، وهو ما نفاه فريق هيشيليما.

ونقلت الوكالة عن المحلل غريغ موسيكر قوله إن "المعارضة لا يُتوقع أن تقبل النتائج، وقد تلجأ إلى طعن قانوني، رغم أن نجاحه غير مرجح".

وكان تحالف موندوبيلي قد أثار قبل ذلك تحفظات على جوانب من عملية التصويت وفرز النتائج، وتحدث عن "بيئة سياسية غير متكافئة" وقيود على معاملة المتنافسين السياسيين.