رئيس الوزراء العراقي يعلن عن توافق سياسي على حصر السلاح وخطط لمضاعفة إنتاج النفط

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الجمعة، اتفاق القوى السياسية على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لوضع آليات لتسليمه، بالتزامن مع إعلان سلسلة خطط اقتصادية تشمل زيادة إنتاج النفط وتأمين رواتب الموظفين وإنشاء صندوق للتنمية برأس مال 100 مليار دولار.

وقال الزيدي، خلال مشاركته في مؤتمر حواري في العاصمة بغداد، إن "جميع القوى السياسية متفقة تماماً على المضي في حصر السلاح بيد الدولة"، وإن العمل جارٍ على "آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً".

وأكد أنه "لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري"، وأن الحكومة لن تسمح لمن وصفهم بأعداء العراق باستغلال أي فرصة لزعزعة استقرار البلاد.

وأوضح أن الحكومة تجري حواراً مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح، مشيراً إلى أن عدداً منها سلم سلاحه وفك ارتباطه قبل أن يلتحق بالحشد الشعبي، فيما يستمر الحوار مع فصائل أخرى لإقناعها باتخاذ الخطوة ذاتها.

وتواجه الحكومة تحديات في تنفيذ خطتها، إذ ترفض فصائل عراقية، من بينها كتائب حزب الله العراقي، تسليم ما تصفه بـ"سلاح المقاومة"، وتؤكد تمسكها بأسلحتها.

في المقابل، تمكنت الحكومة من إقناع بعض الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي بتسليم أسلحتها، ومن بينها سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق إنشاء بنك معلومات يضم نحو ستة ملايين قطعة سلاح، في إطار جهود "حصر الأسلحة" وتعزيز الرقابة على حيازتها واستخدامها.

وقال الزيدي إن وجود السلاح خارج إطار الدولة "سيشكل بيئة طاردة للاستثمار"، معتبراً أن ذلك لا يصب في مصلحة العراقيين.

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

وقال الزيدي إن العراق يعمل على زيادة إنتاجه النفطي خلال السنوات الست المقبلة، بالتزامن مع مساعٍ للحصول على حصة أكبر ضمن "أوبك+".

وقال إن بلاده تعمل على زيادة حصتها، وتسعى للوصول إلى إنتاج يتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يومياً خلال ست سنوات.