وزارة الاقتصاد تنهي "التقديرات العشوائية" وتلزم الشركات بالقوائم المالية المعتمدة للحصول على تسهيلات

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، جميع الشركات والمؤسسات بتقديم بيانات مالية معتمدة من مراجع خارجي، كشرط أساسي لتقييم حجم نشاطها الفعلي للحصول على أي تسهيلات…

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، جميع الشركات والمؤسسات بتقديم بيانات مالية معتمدة من مراجع خارجي، كشرط أساسي لتقييم حجم نشاطها الفعلي للحصول على أي تسهيلات تجارية أو تمويلية.

وشددت الوزارة في منشورها على أن تنظيم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات الشركات من (النقد الأجنبي، مستلزمات الإنتاج، وخطابات التوريد) لن يقوم بعد اليوم على "التقديرات المجردة للجان"، بل سيستند حصرا إلى القوائم المالية والإقرارات الضريبية الرسمية التي تعكس الحجم الحقيقي للمبيعات والمصروفات.

وأوضحت الوزارة أن التمتع بـ "الإعفاء الضريبي" لبعض الأنشطة لا يعفي المنشأة من واجب الإفصاح الاقتصادي، مؤكدة ضرورة إثبات حجم النشاط في السجلات للحصول على المعاملة التنظيمية المخصصة لذلك.

وربطت الوزارة مخصصات الشركات من "المحروقات" بحجم المبيعات والنشاط المثبت في القوائم المالية، محذرة من أن أي تعارض بين الكميات المطلوبة والنشاط الفعلي سيستوجب مراجعة وتوثيقا دقيقا لضمان توجيه الموارد العامة لمستحقيها وتحقيق العدالة بين الشركات.

ودعت الوزارة إدارة الشركات والمؤسسات إلى الالتزام العاجل بسبع نقاط أساسية، أبرزها: اعتماد القوائم من مراجع خارجي وفقا للقانون رقم (23) لسنة 2010، وتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها وفقا للقانون رقم (7)، والإفصاح عن جميع الأوجه التشغيلية بما فيها المعفاة.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس زيادة الأعباء على القطاع الخاص، بل الانتقال لبيئة أعمال أكثر كفاءة، تضمن تقليل التدخلات الفردية، وتنظيم استخدام النقد الأجنبي، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الملتزمة التي تتخذ من الشفافية أداة لتعزيز الثقة في السوق الليبية.