رئاسة الوزراء: إنجاز 92% من مستهدفات تحديث القطاع العام بالنصف الأول لعام 2026

واتسابفيسبوكXتيليجرام
رئاسة الوزراء: إنجاز 92% من مستهدفات تحديث القطاع العام بالنصف الأول لعام 2026
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

نشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي كشف عن إنجاز 92 بالمئة من مستهدفات هذه الفترة، بإنجاز 78 مخرجا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها خلال هذه الفترة. ويأتي نشر التقرير بالتوازي مع إطلاق وتطوير مشاريع وطنية في مجالات الخدمات الحكومية، والـموارد البشرية، وقياس الأداء، والتحول الرقمي، والبيانات والذكاء الاصطناعي، يتم الانتقال خلالها إلى مرحلة جديدة من التنفيذ، تركز على تحويل الـممكنات والـمنظومات التي جرى تطويرها إلى نتائج تنعكس بصورة أوسع على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء والأثر الذي سيلمسه الـمواطنون في هذه الخدمات، حيث يتم العمل على إعداد مؤشرات قياس…

نشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي كشف عن إنجاز 92 بالمئة من مستهدفات هذه الفترة، بإنجاز 78 مخرجا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها خلال هذه الفترة.

ويأتي نشر التقرير بالتوازي مع إطلاق وتطوير مشاريع وطنية في مجالات الخدمات الحكومية، والـموارد البشرية، وقياس الأداء، والتحول الرقمي، والبيانات والذكاء الاصطناعي، يتم الانتقال خلالها إلى مرحلة جديدة من التنفيذ، تركز على تحويل الـممكنات والـمنظومات التي جرى تطويرها إلى نتائج تنعكس بصورة أوسع على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء والأثر الذي سيلمسه الـمواطنون في هذه الخدمات، حيث يتم العمل على إعداد مؤشرات قياس لتكون أدوات تقييم وطنية يتم نشر نتائجها بشكل دوري يمكن للجميع الاطلاع عليها.

وفي مجال تطوير الـموارد البشرية الحكومية، أشار التقرير إلى إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية كمرجعية وطنية لبناء القيادات وتطوير القدرات، وخلفا قانونيا لـمعهد الإدارة العامة، بالإضافة إلى استكمال تطوير 12 إطارا للكفايات الوظيفية التي تحدد القدرات والـمتطلبات اللازمة لإشغال الوظائف، ومواصلة التوسع في التوظيف القائم على الجدارة والكفايات والتنافس.

وشمل التقدم كذلك تطوير أدوات لرفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين الـمؤسسات، من بينها التحول نحو الحكومة اللاورقية، وتطوير منظومات ربط الأداء الفردي بالأداء الـمؤسسي، وتوسيع استخدام أنظمة الشراء الحكومي الإلكترونية، إضافة إلى مواصلة تطوير النماذج التشغيلية والخدمات الـمشتركة بما يحد من الازدواجية ويرفع كفاءة استخدام الـموارد.

وفي مسار الحكومة الذكية والـمبتكرة، يجري العمل على تطوير خمس حالات استخدام ذات أولوية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في خمس جهات حكومية، إلى جانب استكمال تقييم نضج البيانات في الوزارات وتدريب 23 فريق بيانات حكوميا.

كما أنجزت الحكومة الخارطة الرقمية الـموحدة للتشريعات، التي تضم ما لا يقل عن 28 ألف قانون ونظام وقرار إداري بصيغ رقمية قابلة للبحث والقراءة، بما يدعم تطوير منظومة أكثر تكامل…

المصدر الأساسي: Roya News. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية