دراسة عالمية: العمالة الحرفية الماهرة أصبحت موردا نادرا يحتاجه الذكاء الاصطناعي

تتسابق الحكومات والشركات على ضخ تريليونات الدولارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، لكن انتقال هذه الاستثمارات من الخطط إلى التنفيذ يكشف عن قيد أقل حضورا في النقاش حول اقتصاد المستقبل، يتمثل في توافر العمالة الماهرة القادرة على بناء هذه البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها.

وتبدو المفارقة في أن طفرة تقودها أكثر التقنيات تطورا تعيد في الوقت نفسه رفع قيمة المهارات العملية واليدوية.

فمراكز البيانات تحتاج إلى كهربائيين وفنيي جهد عال ومتخصصي تبريد ومشغلي معدات، بينما تعتمد مصانع الرقائق والبطاريات وشبكات الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة على طيف واسع من عمال التركيب والصيانة والتشغيل.

وتكشف دراسة حديثة للمنتدى الاقتصادي العالمي حجم التحول في الطلب على هذه العمالة.

فمن بين 28 مهارة شملها تحليل المنتدى جاءت مهارات البناء والتركيب في الصدارة، إذ تحتاج إليها الوظائف الصاعدة بمستوى يزيد 140% على الوظائف المتراجعة.

وبلغ الفارق 67% في تشغيل المعدات والآلات، و40% في مناولة ومعالجة الموارد المادية.

ولا تمثل هذه المهن شريحة هامشية من سوق العمل.

فالوظائف التي يصنفها المنتدى ضمن "اقتصاد الصُنّاع"، وتشمل بناء المنتجات والبنية التحتية وتركيبها، وتشغيل المعدات والتعامل مع الموارد المادية، تستحوذ على 45.6% من العمالة العالمية.

وتتجاوز حصة هذه الشريحة من اليد العاملة 60% في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مقابل نحو 35% في أوروبا و25% في أمريكا الشمالية.

وبذلك يرتبط نحو نصف سوق العمل العالمية، بدرجات متفاوتة، بالاقتصاد المادي الذي تستند إليه قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات الحديثة.

وتعطي إعلانات التوظيف في الولايات المتحدة مؤشرا آخر إلى قوة الطلب.

فبحسب تحليل لموقع "إنديد"، المتخصص في إعلانات التوظيف، أورده المنتدى، تتطلب 24.1% من الوظائف المعلن عنها مهارات عملية من هذا النوع، وترتفع النسبة إلى 72% في سلاسل الإمداد والنقل، و67% في التصنيع، و64% في البنية التحتية، و60% في السيارات والطيران.