خلف القضبان الإسرائيلية.. اعتقال بلا تهمة وقمع يطال النساء والأطفال وحقوق غائبة

وتكشف المعطيات الحقوقية المتتابعة أن الاعتقال الإداري بات أحد أبرز أدوات الاحتلال في إبقاء الفلسطيني خلف القضبان دون محاكمة، بينما تواجه الأسيرات في سجن الدامون أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، بالتزامن مع استمرار إصدار أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد أخرى بحق فلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى وجود تكامل في الأدوار بين المؤسسة الأمنية والقضائية للاحتلال في استمرار احتجاز آلاف الأسرى الإداريين، مشيرًا إلى أن غالبية الاستئنافات المقدمة ضد قرارات تمديد اعتقالهم تنتهي بالرفض.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أن 99% من استئنافات الأسرى الإداريين ضد قرارات تمديد اعتقالهم تُرفض أمام محاكم الاحتلال، بما فيها المحكمة العليا، وغالبًا دون إبداء أسباب، لافتًا إلى أن جهاز “الشاباك” يطلع على ملفات الاستئناف ويتدخل في تحديد مصير المعتقلين.

وبيّن الأشقر أن عرض طلبات الاستئناف أمام المحاكم بذريعة وجود “ملف سري” يقوض استقلال القضاء ويحرم الأسرى من الاطلاع على الأدلة التي تستند إليها قرارات استمرار احتجازهم، ما يجعل الطعن في الاعتقال إجراءً شكليًا محدود الفاعلية.

وأضاف أن محاكم الاحتلال نادرًا ما تستجيب لطلبات الإفراج عن الأسرى الإداريين، وفي بعض الحالات لا يصدر القرار لصالح الأسير إلا بعد قضائه فترات طويلة خلف القضبان، قبل أن يعاد اعتقاله بموجب أوامر إدارية جديدة.

وتظهر معطيات مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت بصورة غير مسبوقة من استخدام الاعتقال الإداري منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ صدر أكثر من 22 ألف قرار اعتقال إداري منذ بدء الحرب على …