خلاف حول ربط عقار بشبكة المياه ومياهنا تؤكد غياب البيانات ووجود مخالفة فنية

شهدت قضية الخدمات المائية لأحد العقارات في العاصمة جدلا عقب شكوى قدمها المواطن محمود علي لبرنامج "من هنا نبدأ"، حول تعطل إجراءات إيصال خط المياه وتركيب العداد لعمارته المبنية حديثا، إضافة إلى مطالبته بمبلغ 5,000 دينار لغايات الصرف الصحي، مع إبلاغه بعدم وجود سجل له لدى شركة المياه.

وأوضح علي في ملاحظته أنه بنى العمارة وتقدم بطلب للحصول على عداد مياه وخدمة المياه، إلا أنه فوجئ بطلب ملف الصرف الصحي ودفع المبلغ المذكور، مشيرا إلى أن موظفي الشركة أبلغوه بعدم وجود اسم أو ملف مسجل باسمه في سجلات شركة "مياهنا".

وفي المقابل، فند إبراهيم قبيلات، الناطق الإعلامي باسم شركة "مياهنا"، الشكوى، مؤكدا أن المعاينة الميدانية والبحث في سجلات الشركة أظهرا أن قطعة الأرض المعنية مقام عليها عقاران، وأن الأوراق والملفات المسجلة لدى الشركة تعود لشريك المواطن فقط، بينما لا توجد أي أوراق أو بيانات الممسجلة باسم المشتكي محمود.

وأضاف قبيلات أن الكشف الميداني الذي أجرته الفرق الفنية كشف أن عملية الربط الحالية خاضعة لمخالفة المواصفات الفنية المعتمدة.

وأوضح أن طلب العداد السابق المسجل على القطعة يعود إلى عام 2001، وهو التي لم يكن فيها ربط الصرف الصحي شرطا إلزاميا لإيصال المياه كما هو المعمول به في النظام الحالي.