تقرير حقوقي: هكذا دمّرت حرب الإبادة القطاع الصناعي بغزة وقوضت مقومات الاقتصاد

المركز الفلسطيني للإعلام أصدر منتدى العدالة الدولي لمناهضة الإبادة الجماعية تقريرًا حقوقيًا واقتصاديًا جديدًا باللغة العربية والإنجليزية والتركية بعنوان: «تدمير القطاع الصناعي في غزة»، يوثّق حجم الدمار الذي لحق بالمصانع والمنشآت الإنتاجية والبنية التحتية الصناعية في قطاع غزة خلال الحرب، ويحلّل تداعياته الاقتصادية والإنسانية، ويبحث تكييف استهداف المنشآت الصناعية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

ويكشف التقرير عن تدمير واسع وغير مسبوق للقاعدة الصناعية في قطاع غزة، شمل الصناعات الغذائية والإنشائية والبلاستيكية والدوائية والكيميائية والكهربائية، إلى جانب المصانع والورش الصغيرة والمتوسطة والمخازن وخطوط الإنتاج والمواد الخام ومرافق الطاقة والخدمات المرتبطة بالعملية الإنتاجية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في النشاط الصناعي المحلي.

ويشير التقرير إلى أن التقديرات الأولية تفيد بتعرض نحو 90% من القطاع الصناعي في غزة لأضرار جزئية أو كلية، فيما توقف ما بين 90% و95% من المنشآت الصناعية عن العمل نتيجة التدمير المباشر، أو انقطاع الكهرباء، أو منع دخول الوقود والمواد الخام.

كما تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى تضرر أو تدمير أكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية، تشمل المصانع الكبيرة والورش والمنشآت الحرفية الصغيرة.

الأمم المتحدة: غزة تواجه أشد أزمة اقتصادية في العالم و92% من منشآتها الاقتصادية دُمّرت 56% من المنشآت الصناعية تعرضت لدمار كلي واستنادًا إلى مسح ميداني شمل 893 منشأة صناعية، يوضح التقرير أن جميع منشآت العينة تعرضت لأضرار بدرجات متفاوتة؛ إذ تعرضت 56% منها لدمار كلي، و27% لأضرار جزئية بليغة، و17% لأضرار جزئية، فيما قُدّرت الأضرار المباشرة في المنشآت المستجيبة للمسح بنحو 785 مليون دولار أمريكي.

ويورد التقرير تقديرات تشير إلى أن الخسائر المباشرة الإجمالية للمنشآت الصناعية في قطاع غزة بلغت نحو خمسة مليارات دولار حتى يوليو/تموز 2024، بما يشمل المباني والمعدات والمواد الخام ووسائل النقل والمنتجات، مع تركز نحو 78% من الأضرار الصناعية في مدينة غزة ومحافظات الشمال.