تصعيد قضائي حاد في انتخابات التجديد النصفي بأميركا

وتتجه الأنظار إلى 35 مقعدا في مجلس الشيوخ و435 مقعدا في مجلس النواب، في اقتراع يحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحافظون على سيطرتهم على الكونغرس، حيث يمتلكون أغلبية 53 مقابل 47 في الشيوخ، وأفضلية ضئيلة في النواب.

في ولاية ألاسكا، يحقق مدعون اتحاديون فيما إذا كان مساعدون للمرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا قد ساعدوا في استقطاب المعلم المتقاعد دانيال جيه سوليفان جونيور للترشح، لأن اسمه يتشابه مع اسم السناتور الجمهوري الحالي دان إس سوليفان.

وقد دفع مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" المدعي العام الأميركي في ألاسكا مايكل هايمان، إلى زيادة كبيرة في الموارد المخصصة للتحقيق.

ونفت بيلتولا وحملتها الانتخابية أي دور لهما في هذا الأمر، كما نفى المعلم التنسيق مع الحملة، فيما قلل ناخبون في الولاية من أهمية النزاع.

وفي كاليفورنيا، قال ترينت مكوتر، القائم بأعمال نائب المدعي العام، إن المحكمة العليا ستكون على الأرجح المحطة التالية في نزاع بطاقات الاقتراع بالبريد، مضيفا أن أي طلب لنظر القضية سيقدم قبل التصويت يوم الثلاثاء.

وكانت محكمة استئناف اتحادية قد قضت بأغلبية 2 مقابل 1 بأن وزارة العدل أخفقت في تبرير طلبها الطارئ لاستبعاد بطاقات أكثر من 20 ألف ناخب مسجل، تزعم الوزارة أنهم على الأرجح ليسوا مواطنين أميركيين.

وأمر قاض اتحادي الوزارة بالتوقف عن تهديد مسؤولي الانتخابات في الولاية بملاحقتهم قضائيا.

وحذر الحاكم الديمقراطي غافين نيوسم من أن الوزارة قد تسعى للحصول على أوامر قضائية لمصادرة البطاقات قبل التصديق على النتائج.

وفي ميشيغان، اشتعل الخلاف مجددا في سباق الشيوخ بين الديمقراطي عبد الرحمن (عبدول) السيد والجمهوري مايك روجرز، إذ طلبت حملة السيد من النائبة هيلي ستيفنز عدم حضور فعالياته حتى يوم الانتخابات.