ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا: اختبار للعلاقات والخطط شرقي المتوسط

أثار تصديق مجلس النواب الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا اعتراضات مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وأعاد إلى الواجهة خلافًا إقليميًا مستمرًا منذ سنوات بشأن الحقوق البحرية واستكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ورفضت مصر الاتفاق، إذ وصفت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صدر في 21 أكتوبر/تشرين الأول، مذكرة التفاهم بأنها "باطلة بطلانًا مطلقًا"، وجدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الجمعة، خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول، رفض مصر القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على "مذكرة التفاهم"، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي، في تصريحات إعلامية على هامش زيارته تركيا للمشاركة في اجتماعات الآلية الرباعية التي تضم مصر وتركيا والسعودية وباكستان، أن الاتفاقية "معدومة الأثر القانوني"، وأن تصديق مجلس النواب الليبي عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

أما إسرائيل، فأدانت التصديق، وقالت وزارة خارجيتها إن الاتفاقية تمس الحقوق السيادية لحلفاء إسرائيل في المنطقة، متهمة تركيا بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في شرق المتوسط.

والخطوة التي اتخذها البرلمان الليبي في 20 أكتوبر/تشرين الأول لا تقتصر أهميتها على النزاع البحري؛ فهي تمثل تحولًا في موقف السلطات المتمركزة في شرق ليبيا، التي سبق أن رفضت الاتفاقية ودعت إلى قطع العلاقات السياسية مع أنقرة، في وقت تشهد فيه العلاقات التركية المصرية تحسنًا، وتتكثف فيه الجهود الأمريكية والدولية للتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية.

فما طبيعة الاتفاقية التي أثارت كل هذه الاعتراضات؟

وما تأثير ذلك على العلاقات بين القاهرة وأنقرة، وعلى مساعي توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات؟

وقال عماد الدين حسين، عضو مجلس النواب المصري ورئيس تحرير جريدة الشروق، في حديث لبي بي سي، إن جوهر الاعتراض المصري هو أنه لا يمكن لدولتين في منطقة تضم أطرافًا متعددة، مثل شرق المتوسط، أن تقررا من خلال اتفاق ثنائي حقوق الدول الأخرى أو تنفيها.

وأضاف أن مصر لا تعترض على حق ليبيا في اتخاذ قراراته…