تحليل: أوراق ترامب لتشديد الخناق الاقتصادي على إيران

فرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسة منالعقوبات على إيران وطبقت حظرا تجاريا عليها إلى جانب تجميد أصول لها منذ أواخر السبعينيات بسبب برنامجها النووي وانتهاكات لحقوق الإنسان ودعمها لجماعات مسلحة.

ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير/ شباط، فرضت واشنطن على طهران عقوبات إضافية في قطاعات الملاحة البحرية والطاقة والمالية وبدأت حصارا بحريا عليها.

وتظهر بيانات صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة منذ أن بدأ ترامب ولايته الثانية.

واستهدفت الإجراءات الأحدث أسطول الظل ‌للنفط الإيراني، وعددا من شركات التأمين ⁠على ⁠الشحن، والكيانات والأفراد الذين يسهلون حصول طهران على الأسلحة، وبورصات رقمية، مما أدى إلى تجميد ما يقدر بنحو 500 مليار دولار منالعملات المشفرةالمرتبطة بإيران.

وفيما يلي تفاصيل عن خيارات أخرى يقول الخبراء إن إدارة ترامب قد تلجأ إليها:

تمثل مصافي التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم "أباريق الشاي"، ربع طاقة التكرير الصينية وتعمل بهوامش ربح محدودة بل وسلبية في بعض الأحيان.

وتظهر بيانات لعام 2025 ​من شركة كبلر للتحليلات أن الصين تشتري أكثر من 80 بالمئة من صادرات النفط الإيراني.

وتستحوذ مصافي التكرير المستقلة على جزء كبير من هذه التجارة، مما يعرضها لما يسمى بتدابير ثانوية لمعاقبة الكيانات التي تساعد جهة ​مستهدفة بالعقوبات الأساسية.

وأدت العقوبات الأمريكية السابقة إلى عزوف شركات التكرير المستقلة الأكبر حجما عن شراء النفط الإيراني.

لكن خبراء العقوبات يقولون إن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة ​نسبية نظرا لقلة ارتباطها بالنظام ‌المالي الأمريكي.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي عقوبات ثانوية على كيانات أصغر حجما مقرها الصين وهونغ كونغ بسبب اتهامها بإجراء معاملات لم…