رسوم التوصيل في العراق.. تنظيم الفوضى أم عبء اقتصادي جديد؟

أثار قرار فرض رسوم على شركات التوصيل العراقية تتراوح بين 250 و500 دينار على كل طلب، استياء واسع النطاق بين الشركات العاملة في هذا المجال.

وعزت الشركات اعتراضها إلى أن القرار يعني تراكم الكلفة بالنسبة إلى الطلبات التي تنفذها الشركات.

وترى شركات التوصيل أن هامش الربح في الطلب الواحد لا يتجاوز 400 دينارا، وهذا يعني استقطاع نصف هامش الربح في كثير من الحالات، لكن ما هي خلفية هذا القرار؟

وترغب الحكومة العراقية، بحسب ما هو مُعلن، من وراء القرار تنظيم وتوحيد خدمات الشحن والتوصيل بعد انتشارها الواسع من دون إطار تنظيمي واضح، بهدف ضبط حركة الطرود والمركبات العاملة في هذا المجال.

وتكمن هنا المشكلة الأساسية التي تستند إليها شركات التوصيل، التي ترى أن الهدف من الرسوم يتحول عمليا إلى عبء مادي جديد عليها، وخاصة بالنسبة إلى الشركات التي ما زالت في طور النمو.

وتعد منصة "بريد العراق" منظومة متكاملة أطلقتها وزارة الاتصالات والشركة العامة للبريد والتوفير.

والهدف منها تنظيم عمل قطاع البريد وربط الشركات والمركبات بشكل رسمي وقانوني، إضافة إلى تتبع الطرود والشحنات بشكل مباشر وآمن للتاجر والزبون.

في ظل التطور السريع في الاقتصاد الإلكتروني والاستهلاك اليومي الذي يعيشه العراق، تشكل شركات التوصيل جزءا مهما في حياة الفرد العراقي.

فالتوصيل يتجاوز مجرد نقل الطعام إلى نقل الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل خاصة منتجات المشاريع الصغيرة التي تبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ضوء ذلك، تتوسع دائرة التأثير، ليس على الشركات الكبرى فقط بل حتى على المشاريع الصغيرة التي تديرها كثير من النساء العاملات من المنزل واللاتي يعتمدن في بيع منتجاتهن اعتمادا كليا على شركات التوصيل.

ومن ناحية أخرى، تخفف خدمة التوصيل عبئا عن كثير من المواطنين العراقيين في توفير مستلزماتهم اليومية دو…