تجنيد كل البنوك العمومية وسباق مصرفي لتجديد حافلات الجزائر!

دخلت البنوك العمومية في سباق حقيقي لتمويل عملية تجديد حظيرة نقل المسافرين، بعد تلقيها تعليمات من محافظ بنك الجزائر الأسبوع الماضي من أجل مرافقة الناقلين وتسهيل حصولهم على التمويلات اللازمة، بما يسمح بتسريع عملية استبدال الحافلات التي تجاوز عمرها 25 سنة، وعدم تحول الإجراءات البنكية إلى عائق أمام تنفيذ العملية.

وبادرت البنوك العمومية، تباعا، إلى طرح عروض تمويلية خاصة باقتناء الحافلات الجديدة، في خطوة تعكس حجم الرهان الموضوع على الجهاز المصرفي لإنجاح عملية تجديد الحظيرة الوطنية، وتكشف العروض المعلنة عن منافسة بين المؤسسات البنكية في الإجراءات المطلوبة للتمويل والآجال واعتماد بعضها الصيرفة الإسلامية وإمكانية التسبيق أو تأجيل الدفع، خاصة أن كل البنوك اقترحت تمويلا يصل إلى 90 بالمائة من قيمة الحافلة، مقابل مساهمة شخصية لا تقل عن 10 بالمائة، وبنسبة فائدة تبلغ 5.5 بالمائة سنويا خارج الرسم.

ويبرز البنك الوطني الجزائري في مقدمة المؤسسات التي سارعت إلى طرح عرضها، حيث يقترح تمويلا يصل إلى 90 بالمائة من قيمة الحافلة، مع مساهمة شخصية لا تقل عن 10 بالمائة، ومدة تمويل تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى فترة تأجيل للسداد تصل إلى 6 أشهر، وفائدة سنوية أو هامش ربح عند 5.5 بالمائة خارج الرسم، على أن يتم التسديد بأقساط ربع سنوية، وربط البنك عرضه مباشرة ببرنامج اقتناء 10 آلاف حافلة، مؤكدا مرافقته للعملية.

من جهته، دخل القرض الشعبي الجزائري المنافسة بعرض قريب جدا من حيث الشروط المالية، إذ يقترح تمويلا يصل إلى 90 بالمائة من قيمة الحافلة كاملة الرسوم، مع مساهمة شخصية لا تقل عن 10 بالمائة، ومدة سداد تصل إلى 10 سنوات، وفترة تأجيل تصل إلى 6 أشهر، وفائدة سنوية قدرها 5.5 بالمائة خارج الرسم، مع اعتماد أقساط ربع سنوية.

ويوجه العرض إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاط نقل المسافرين ويرغبون في تعويض الحافلات التي تجاوزت مدة استغلالها 25 سنة.

أما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك، فقد قدم بدوره عرضا قويا، بتمويل يصل إلى 90 بالمائة من سعر اقتناء الحافلة، ومساهمة شخصية قدرها 10 بالمائة كحد …