بـ4 مليارات درهم.. المغرب يطلق خطة لتطوير الصناعات الدفاعية

واتسابفيسبوكXتيليجرام
بـ4 مليارات درهم.. المغرب يطلق خطة لتطوير الصناعات الدفاعية
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

أعلن المغرب، الأربعاء، خطة لتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، تستهدف تغطية 40 بالمئة من احتياجات قواته المسلحة وأجهزته الأمنية بحلول عام 2035، وتوفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في إطار توجه لتعزيز استقلاله الدفاعي والتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المعدات العسكرية.

وبحسب البيان الرسمي، أصدر الملك محمد السادس تعليماته بالشروع السريع في تنفيذ الخطة، ووجه صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم لتمويلها.

وتهدف الاستراتيجية إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متكاملة، تشمل تصميم وإنتاج وصيانة واختبار وتخزين المعدات والأنظمة الدفاعية، مع الاستفادة من الخبرات الصناعية التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وتشمل المجالات ذات الأولوية الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والمعدات العسكرية البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

ووفقا للخطة، يسعى المغرب إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية بحلول عام 2035، تتمثل في توفير 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتغطية 40 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 بالمئة من إيرادات الصناعات الدفاعية من التصدير.

وتتضمن خريطة الطريق إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتين سبق إطلاقهما.

كما تنص على إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة وتطوير شركات مغربية رائدة في القطاع.

وخلال الاجتماع، قدم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، عرضا بشأن محاور الاستراتيجية والمشاريع الصناعية الجاري تنفيذها.

وتناول العرض أيضا اهتمام مستثمرين بإقامة مشاريع صناعية دفاعية في المغرب، خصوصا تلك الموجهة إلى الأسواق الخارجية.

المصدر الأساسي: Sky News Arabia. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية