بعد 9 أشهر.. الاحتلال يعيد جثمان الفتى “جاد الله” وملف الجثامين المحتجزة يتسع

بعد نحو تسعة أشهر من احتجاز جثمانه، سلمت سلطات الاحتلال عائلة الفتى جاد الله جهاد جمعة جاد الله (15 عاماً)، اليوم الخميس، جثمان ابنها، ليعود إلى مخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث سيوارى الثرى بعد انتظار طويل عاشته عائلته منذ استشهاده.

واستشهد جاد الله في 16 نوفمبر 2025، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة، فيما احتُجز جثمانه عقب استشهاده، وبحسب معطيات فلسطينية، مُنعت طواقم الإسعاف حينها من الوصول إليه قبل الإعلان عن استشهاده واحتجاز جثمانه.

وجاء قرار تسليم الجثمان عقب مسار قانوني بدأ في مارس 2026، عندما تقدم المحامي محمد أبو سنينة، ممثلاً عن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالتماس إلى المحكمة العليا الصهيونية للمطالبة بالإفراج عنه.

ولا تنتهي دلالة حالة جاد الله عند عودته إلى عائلته، إذ تأتي في وقت يتسع فيه ملف الجثامين الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال، مع استمرار احتجاز مئات الجثامين، بينها جثامين أطفال ونساء وأسرى قضوا داخل السجون.

وبحسب أحدث بيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى، فإن عدد الجثامين التي تم توثيق هويات أصحابها ويواصل الاحتلال احتجازها بلغ 799 جثماناً حتى أغسطس 2026، ويشمل الرقم 256 جثماناً فيما يعرف بمقابر الأرقام، و99 جثماناً لأسرى فلسطينيين، و81 طفلاً، و10 نساء.

لكن الرقم الموثق لا يمثل العدد الكامل للجثامين المحتجزة، فقد كشفت معطيات نقلتها صحيفة “هآرتس” عن تقديرات صهيونية تفيد باحتجاز نحو 1700 جثمان فلسطيني، معظمهم من قطاع غزة، مع بقاء هوية عدد كبير منهم غير معروفة.

وتقول المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إن اتساع الفارق بين الرقم الموثق والرقم الإجمالي يعود، في جانب منه، إلى آلاف الجثامين التي جرى احتجازها من قطاع غزة خلال الحرب، فضلاً عن صعوبة تحديد هويات بعض أصحابها.

ولا يمثل احتجاز الجثامين سياسة مستحدثة، إذ يعود ملف “مقابر الأرقام” إلى عقود، حيث دُفن فلسطينيون في مواقع عسكرية سرية وحُفظت هوياتهم بأرقام بدلاً من أسمائه…