"الملف السري" و"التحريض".. سلاحا إسرائيل لقمع الصحفيين الفلسطينين

لا تهمة معلنة بإمكان الصحفي الفلسطيني مواجهتها، ولا محاكمة يدافع فيها عن نفسه، بل احتجاز يستند إلى ما تسميه السلطات الإسرائيلية "ملفا سريا".

خلف هذه العبارة الغامضة، يقبع 19 صحفيا وصحفية فلسطينيين في السجون الإسرائيلية رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، وفق أحدث بيانات نادي الأسير الفلسطيني.

ويمثل هؤلاء نسبة 51% من الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين حاليا البالغ عددهم الإجمالي -وفق النادي- 37 صحفيا وصحفية، اعتُقلوا جميعا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويضع نادي الأسير الاعتقال الإداري في قلب ما يصفه باستهداف متواصل للصحفيين الفلسطينيين، لا يقتصر على الاحتجاز، بل يمتد إلى إصدار الأحكام والعزل والملاحقة على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير.

وبحسب نادي الأسير، فإن الصحفيين الـ19 المعتقلين إداريا ينحدرون من الضفة الغربية، بما فيها القدس، ويُحتجزون دون تهمة أو محاكمة.

لكن الاعتقال الإداري ليس الأداة الوحيدة التي يتحدث عنها النادي.

فعلى الضفة الأخرى، هناك صحفيون تصدر بحقهم أحكام على خلفية ما يسمى "التحريض".

ومن أبرزهم الصحفي والكاتب محمود فطافطة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 48 شهرا، وهو من أعلى الأحكام الصادرة في قضايا "التحريض"، بحسب بيان النادي.

ويرى النادي في ذلك مؤشرا على تصاعد استخدام هذه التهمة بحق الصحفيين، بالتوازي مع اللجوء إلى الاعتقال الإداري.

ومن بين أحدث الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال الصحفيان معاذ عمارنة وصبري جبرين، وفق النادي.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عمارنة وجبرين الخميس الماضي، عقب اقتحام منزلهما في بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

ويقول نادي الأسير إن عمارنة يتعرض للاعتقال للمرة الثالثة، ويعده من أبرز الصحفيين الفلسطينيين الذين تعرضوا للاستهداف المتكرر من السلطات الإسرائيلية، قائلا إن ذلك يأتي في سياق استهدافه بسبب عمله الصحفي.