وجه المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مفتاح القوي، خطاباً رسمياً إلى رئاسة وأعضاء مجلس النواب، طالب فيه باستثناء السلطة القضائية من الجدول الموحد للمرتبات الذي يعتزم البرلمان اعتماده…
وجه المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مفتاح القوي، خطاباً رسمياً إلى رئاسة وأعضاء مجلس النواب، طالب فيه باستثناء السلطة القضائية من الجدول الموحد للمرتبات الذي يعتزم البرلمان اعتماده، مشدداً على ضرورة عدم المساس بجدول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية الحالي.
وأوضح القوي في خطابه أن مرفق القضاء يمثل إحدى السلطات المستقلة في الدولة، ويُعد المرفق الأكثر حساسية، مشيراً إلى أن توفير المرتب المناسب يمثل ركيزة أساسية لصون العدالة والحفاظ على "نزاهة القاضي".
وبين رئيس المجلس أن معظم النظم في دول العالم تحرص على تمييز القضاة مالياً لأسباب تقتضيها طبيعة الوظيفة القضائية وأهميتها، مؤكداً أن العدالة التي ينشدها الجميع تستحق إقرار هذا الاستثناء، لا سيما وأن إجمالي عدد أعضاء الهيئات القضائية في البلاد يظل محدوداً ولا يتجاوز خمسة آلاف عضو، معرباً عن ثقته في حكمة البرلمان للاستجابة لهذا المطلب.

نبض البلد يستعرض موازين القوى بعد انتخابات الكنيست: الصوت العربي بيضة القبان وسقوط كتلة نتنياهو
الانتخابات النصفية الأمريكية ـ حظوظ كبيرة وعقبات أكبر أمام النساء
"انحياز مفرط للمغرب".. الجزائر ترد على عدم تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية
سقوط جبهات بيد الحوثيين يثير اتهامات لقيادي بالإصلاح
فريحات يوضح لرؤيا: شمول 2.5 مليون أسرة ومليون مبنى بتعداد 2026 وتمديد لأسابيع لعد المتأخرين
روبيو: ترامب لم يتخذ قرارا بشأن تنفيذ عمل عسكري ضد إيران