العقيد موريس يحدثكم عن غوانتانامو.. العناية بضيوف بوش والأدلة والاستقالة والوضع الراهن

واشنطن- في سبتمبر/أيلول 2005، وصل إلى خليج غوانتانامو ضابط متحمس برتبة عقيد ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون، إلى جانب مؤهلات أخرى في الإدارة والقضاء وتسوية النزاعات.

كان ذلك بعد مرور أعوام على بدء وصول ضيوف جورج بوش الابن إلى المعتقل الذي يقع في أرض لا تخضع لقانون وليس لأي قاضٍ عليها سلطان.

وعندما أدرك المدعي العام العسكري العقيد موريس ديفيس تورط الإدارة الأمريكية في عدم كفاية الأدلة، واستخدامها أساليب جديدة من التعذيب، وعظ رؤساءه بأهمية احترام القانون والحفاظ على سمعة الولايات المتحدة من التلوث.

ولكن أحدا لم يصغِ للمدعي العام، فقدم استقالته ووضع حدًّا لمستقبل مرموق في صفوف أقوى جيش في الكون.

القصة الكاملة للحياة في غوانتانامو، يرويها اليوم موريس للجزيرة نت، بمناسبة الذكرى الـ25 لأحداث سبتمبر/أيلول 2001.

يقول العقيد المتقاعد "لم أتخيل أن أجلس هنا اليوم في عام 2026 وأتحدث عن السجن بصيغة الحاضر.

ولا يزال ديفيس "يشعر بالصدمة" من استمرار وجود السجن الأكثر رعبا والأسوأ سمعة في التاريخ الحديث، وهو الذي استقال من منصب رئيس الادعاء العام للسجن في عام 2007 بعد عامين من توليه، في محاولة، كما قال، للفت نظر العالم إلى ما يجري فيه.

وقد استهدفت الهجمات برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) بالقرب من العاصمة واشنطن.

ولمحاسبة المتورطين أو المشتبه في تورطهم أنشأت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 2002، سجنا في خليج غوانتانامو بكوبا، ليكون خارج الأراضي الأمريكية وخارج سلطة القانون الأميركي.

وقد جلبت سي آي إيه نزلاء هذا السجن من دول ومناطق عديدة.

وفي هذا المكان الذي يوصف بأنه سيئ الصيت توالت الروايات عن انتهاكات وتعذيب غير مسبوق.

يقول ديفيس إن الممارسات التي وقعت في سجن غوانتانامو، وحقيقة وجود أشخاص في السجن لأكثر من 20 عاما من دون محاكمة، تمثل "وصمة عار" في تاريخ أمريكا.