"العفو الدولية" تدعو لوقف فوري لأحكام الإعدام في شرق ليبيا

وأوضحت المنظمة أن "القوات المسلحة" نفذت إعدامات تعسفية بحق ما لا يقل عن 30 شخصًا بين 23 أغسطس و9 سبتمبر 2026، بعد "محاكمات عسكرية سرية وجائرة شابتها اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب"، بحسب وصفها.

وأشارت المنظمة إلى أن معظم المحكومين والمعدومين اعتُقلوا في بنغازي ودرنة بين عامي 2014 و2018، وشملت القائمة مقاتلين وأفرادًا اشتُبه في معارضتهم "لقوات حفتر"، لدوافع تتعلق بانتماءاتهم العائلية أو القبلية.

وكشفت المنظمة عن توثيق انتهاكات واسعة طالت المعتقلين، شملت تعرض 5 منهم على الأقل للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدد وصلت إلى عامين، وإخضاع 4 منهم على الأقل لتعذيب وحشي على يد جهاز الأمن الداخلي المتحالف مع "القوات المسلحة"، تضمن الصعق بالصدمات الكهربائية، والحرق، والضرب بأنابيب بلاستيكية سميكة، والتعليق في أوضاع مؤلمة لانتزاع "اعترافات" استخدمت كأدلة إدانة.

كما حُرم المتهمون -بحسب المنظمة- من توكيل محامين من اختيارهم ومُنعوا من مقابلتهم على انفراد في سجن الكويفية قبل نقلهم إلى سجن قرنادة أواخر 2025، مؤكدة أن شخصين على الأقل ممن أُعدموا كانت المحكمة العسكرية العليا خفضت حكمهما في 2019 إلى السجن المؤبد، ونُفذ إعدامهما دون سند قانوني معلوم.

وأفادت الوثيقة بأن السلطات احتجزت جثامين الذين أُعدموا وتولت دفنهم بنفسها بعد الاكتفاء بالسماح لذويهم بالتعرف عليهم، مع إصدار تعليمات تمنع إقامة مراسم الجنائز والعزاء، وهو ما اعتبرته المنظمة "حرمانًا من ممارسة الشعائر الدينية والثقافية ومعاملة قاسية ومهينة وغير إنسانية".

وأكدت المنظمة عدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين…