ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة معدل قانون التنفيذ لسنة 2026: السوار الإلكتروني وتوسيع منع السفر وضوابط جديدة للديون

ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة معدل قانون التنفيذ لسنة 2026 للاستشارة العامة

وتظهر القراءة التحليلية للمسودة توسيعا في تدابير منع السفر؛ إذ تجيز لرئيس التنفيذ إصدار قرار المنع بناء على طلب الدائن حتى انقضاء الدين، دون اشتراط إثبات عدم استقرار إقامة المدين أو شروعه بتهريب أمواله، مع إمكانية رفع المنع مقابل كفالة تضمن الوفاء، ورفع مدة ترك المعاملة حكما من سنة إلى سنتين.

وفي مسار التسويات المالية، استحدث المشروع حدا أدنى للأقساط الشهرية لا يقل عن 2% من باقي قيمة الدين يبدأ سدادها بعد 30 يوما من دفع نسبة 15% المقررة دفعة أولى، مع منح رئيس التنفيذ صلاحية التحقق من ملاءة المدين وزيادة قيمة التسوية عند اعتراض الدائن.

أما في ملف حبس المدين، فقد أبقى المشروع على السقف الزمني المحدد بستين يوما سنويا عن الدين الواحد وبما لا يتجاوز مئة وعشرين يوما عند تعدد الديون، مع استمرار حظر حبس المدين العاجز عن سداد الالتزامات التعاقدية باستثناء عقود إيجار العقارات وعقود العمل.

كما أجاز المشروع إيقاع الحبس دون إثبات الاقتدار في حال الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، فضلا عن إقرار استخدام "السوار الإلكتروني" كبديل احتياطي منظم في الحالات التي يمنع القانون فيها الحبس الجسدي.

وشملت التعديلات إجراءات الحجز والتنفيذ؛ حيث يتاح الحجز الفوري على أموال المدين عند تسجيل السند المبني على حكم قضائي، وإلزام مديني الديون التجارية بالإفصاح عن دخولهم وممتلكاتهم خلال 7 أيام، مع تقديم تيسيرات لإيداع المركبات المحجوزة …