العراق أمام تحدي 30 سبتمبر.. هل يرحل الأمريكيون ويبقى السلاح؟

يقف العراق أمام لحظة فارقة مع تقاطع مهلتين نهائيتين بحلول 30 سبتمبر/أيلول الجاري، تتمثل الأولى في إنهاء الوجود العسكري لقوات التحالف والقوات الأمريكية الممتد أكثر من عقدين، والثانية في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود الجماعات المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وفي وقت ينفذ فيه الجيش الأمريكي إجراءات انسحابه من القواعد والمواقع المتبقية، وضعت حكومة علي الزيدي موعدا نهائيا للفصائل لتسليم ترساناتها العسكرية، غير أن غالبية تلك الجماعات أبدت رفضها الصريح لتسليم السلاح أو وافقت على صيغ صورية تتصل بـ"تنظيمه" فقط، مما يضع البلاد أمام اختبار لاستحقاقات الأمن في ما يوصف بـ"اليوم التالي".

تأتي عملية إنهاء مهمة التحالف الدولي -التي انطلقت عام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة- بعد تراجع خطره ليقتصر على خلايا نائمة متناثرة، وفقا للرواية الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري أمريكي أن الانسحاب سيكتمل بحلول 30 سبتمبر/أيلول، إذ سيعاد نشر معظم مئات الجنود المتبقين في شمال العراق في الأردن ودول أخرى في المنطقة، مع سحب المعدات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي، موضحا أن قاعدة "مكافحة الإرهاب" في أربيل فقدت أهميتها العملية مع انحسار تهديد تنظيم الدولة.

وقد تعرضت القوات الأمريكية في شمال العراق لهجمات متكررة من إيران والمجموعات العراقية منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، مما جعل سحب القوات خطوة لتقليل المخاطر المباشرة.

ورغم استمرار قلق واشنطن إزاء قدرة الفصائل على استهداف مواقع إقليمية في السعودية والأردن و"إسرائيل"، فضلا عن القلق من وجود قوات حوثية داخل العراق وتنسيق الفصائل مع الحوثيين، فإن ذلك لم يدفع واشنطن إلى تأجيل الانسحاب.

تتوزع إستراتيجية حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي بين المسار السياسي وآلية تسليم الأسلحة، إذ تطالب بغداد -وفقا لما قال مصدر حكومي عراقي لوكالة أسوشيتد برس- الفصائل بتسليم "الأسلحة المتحركة" والمتطورة -كالصواريخ والطائرات المسيّرة البعيدة المدى- إلى القيادة المركزية لهيئة الحشد الشعبي، مع حل التشكيلات الفردية وإدماج عناصرها تحت سلطة الجيش والح…