العراق أمام اختبار السلاح.. هل تعرقل المنطقة حسابات بغداد؟

وفي حديثهما إلى "الظهيرة" على سكاي نيوز عربية، اتفق المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري، ورئيس المرصد الوطني للإعلام خالد السراي، على غياب ضمانة لتنفيذ القرار حتى الآن.

لكن الجبوري حذر من ضبابية المواقف وتأثير الضغوط الخارجية، فيما رأى السراي أن الدولة والقضاء يملكان أدوات التعامل مع الرافضين.

قال الجبوري إن فصائل كبيرة ومؤثرة سياسيا استجابت لمطالب الدولة وسلمت سلاحها قبل اكتمال انسحاب القوات الأميركية، بينما تتمسك فصائل أخرى بالتفاوض لترحيل التنفيذ إلى العام المقبل.

وعزا موقف الفصائل الرافضة إلى ضغط إيراني، معتبرا أن المعطيات الحالية لا تظهر استعدادها للتسليم.

وأشار إلى أن قرار واشنطن الانسحاب الكامل أسقط، في رأيه، ذريعة استمرار الوجود الأميركي التي استندت إليها بعض الفصائل.

لكنه لفت إلى مخاوف لدى قوى سياسية ومؤسسات أمنية وعسكرية من فقدان قدرات وفرها التعاون مع الولايات المتحدة.

وحذر الجبوري من أن استمرار التعنت قد يزيد خطر العقوبات الاقتصادية أو عودة الضربات داخل العراق، في ظل التوتر الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وربط استمرار السلاح خارج سلطة الدولة بتعطل أكثر من 50 اتفاقية اقتصادية وقعها رئيس الوزراء العراقي مع جهات أميركية وشركات عالمية، وفق تقديره.

وفي المقابل، قال إن فصائل بينها سرايا السلام وعصائب أهل الحق اقتنعت بتسليم السلاح وأصبحت، بحسب وصفه، أقرب إلى مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المفاوضات تتناول الفصائل مجتمعة، لا كل فصيل على حدة، في مشهد يضم، وفق قوله، أكثر من 60 فصيلا.

استند الجبوري إلى موقف نسبه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن تجريم السلاح بعد 30 سبتمبر، لكنه قال إن زيارات واتصالات أجراها مسؤولون إيرانيون مع الفصائل والحكومة غيرت المواقف.

وتساءل عمن يستطيع ضمان تنفيذ الالتزامات عند حلول المهلة الجديدة، ف…