الصرف الصحي في غزة.. ضخ اضطراري للبحر وتحذيرات من كارثة بيئية

تتصاعد أزمة الصرف الصحي في قطاع غزة مع استمرار تضرر شبكات ومحطات المعالجة، ونقص الوقود وقطع الغيار والإمكانات اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، ما يدفع الجهات المختصة إلى تصريف كميات من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر اضطرارياً، وسط تحذيرات من تداعيات بيئية وصحية خطيرة.

وقال نائب المدير التنفيذي لمصلحة مياه بلديات الساحل، المهندس عمر شتات، إن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر يتم في بعض المناطق كإجراء اضطراري، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع وعدم القدرة على تشغيل منظومة الصرف الصحي بالشكل الطبيعي.

وأوضح شتات أن منظومة الصرف الصحي في غزة تعرضت لأضرار واسعة، فيما تواجه الجهات المشغلة صعوبات كبيرة في توفير الوقود والطاقة وقطع الغيار والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل المحطات وخطوط الصرف المتضررة.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة يفاقم المخاطر الناجمة عن تراكم مياه الصرف الصحي وعدم معالجتها، خصوصاً مع محدودية الخيارات المتاحة أمام الجهات المختصة للتعامل مع الكميات الكبيرة المتدفقة يومياً.

وبيّن شتات أن اللجوء إلى تصريف مياه الصرف الصحي باتجاه البحر لا يمثل حلاً طبيعياً أو مستداماً، وإنما يأتي نتيجة الظروف الاستثنائية التي تعاني منها مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع.

وحذر من أن استمرار ضخ المياه العادمة إلى البحر يهدد البيئة البحرية والساحلية، وقد ينعكس على صحة السكان، لا سيما في ظل اعتماد أعداد كبيرة من المواطنين على الشريط الساحلي كمجال للنزوح أو الاستجمام أو الحصول على بعض الموارد.

ولفت إلى أن معالجة المشكلة تتطلب توفير الإمكانات اللازمة لتشغيل محطات الصرف الصحي، وإصلاح الشبكات المتضررة، وتأمين الوقود وقطع الغيار والمعدات الضرورية لضمان استمرار عمل المرافق الحيوية.

وأشار شتات إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمرافق المياه والصرف الصحي زادت من صعوبة التعامل مع الأزمة، في وقت تحتاج فيه الشبكات والمحطات إلى أعمال صيانة وإعادة تأهيل واسعة.