أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس، معالجة ثلاث قضايا تتعلق بجماعات إجرامية.
القضايا يشتبه في قيام المتورطين فيها بإضرام النار عمدا في الأملاك الغابية، على خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن خلال الفترة الأخيرة.
وحسب بيانٍ لنيابة الجمهورية، تتعلق القضية الأولى بالمشتبه فيهما بوشامة خالد بن قارة إسماعيل بوشلوخ مراد، اللذين يشتبه في قيامهما بإضرام النار عمدا بمشتة بومليح ببلدية الشقفة.
قبل أن تمتد إلى مناطق جمعة بني حبيبي وتاغراست وبرج الطهر وبوعصفور وأمشيد، وصولا إلى بلديتي أولاد عسكر والشحنة بولاية جيجل.
وتوصل التحقيق الابتدائي والخبرة العلمية إلى أن الحريق انطلق من المكان الذي كان يتواجد فيه المشتبه فيهما، إلى جانب اعترافهما الصريح بذلك.
بينما تتعلق القضية الثانية بالمشتبه فيه محصول بوعلام، الذي يشتبه في إضرامه النار عمدا وسط الغابة الكائنة بمنطقة المخارطة، ببلدية سلمى بن زيادة في ولاية جيجل.
وأكد البيان أن المعني قام بجلب شمعة وقسمها إلى جزأين، ثم أشعلهما في مكانين مختلفين، بعد تهيئتهما بطريقة تحول دون انطفائهما بفعل الرياح، وهو ما أثبتته الخبرة العلمية والاعتراف الصريح للمشتبه فيه خلال التحقيق الابتدائي.
وتخصّ القضية الثالثة المشتبه فيهم زعيط محمد العربي، زعيط زكرياء، زعيط إسماعيل، زعيط بوبكر وزعيط أيوب، الذين يشتبه في قيامهم بإضرام النار بالقرب من أحد البساتين بمنطقة مشتة الرملية، ببلدية بوراوي بلهادف في ولاية جيجل.
كما تم، استرجاع مقطع فيديو كان يردد فيه المشتبه فيهم عبارة “حمرا بإذن الله”.
وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بجيجل، تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية وهم 9 أشخاص مشتبه فيهم، توصل التحقيق إلى قيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية.
وبتاريخ اليوم الموافق لـ 2026/09/10، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، تمت متابعتهم

السير تكشف سبب حادث الصحراوي الذي أودى بحياة 5 أشخاص وخلف 18 إصابة
الطريق الصحراوي.. مقبرة مفتوحة تُفجع الأردنيين مجددا
يامن العتوم ينعى زملائه من مكلفي خدمة العلم ضحايا حادث الطريق الصحراوي
بلدية سيدي بوزيد تعدّل مخطط المرور لتسهيل حركة السير
أملاك الدولة تصادق على التفويت واقتناء عقارات لفائدة مشاريع عمومية