الديون تثقل كاهل الألمان: أكثر من 7 ملايين شخص عاجزون عن سداد التزاماتهم

باتت المديونية المفرطة ظاهرة تمس ملايين الأشخاص في ألمانيا وتكشف عن الضغوط المتزايدة التي يفرضها ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ الاقتصاد.

ووفق أحدث تقرير لـ"أطلس المديونية" الصادر عن شركة "كريديت ريفورم"، يعيش أكثر من 7.3 ملايين بالغ في ألمانيا في حالة مديونية مفرطة، فيما ارتفعت نسبة المتعثرين ماليًا إلى 10.58 % من إجمالي البالغين خلال عام 2026، بزيادة 0.42 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية "ك ن أ".

تبدو الأزمة انعكاسًا مباشرًا للضغوط الاقتصادية التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.

فارتفاع تكاليف الطاقة والسكن والسلع الأساسية استنزف ميزانيات الكثير من الأسر، بينما زادت حالة عدم اليقين في سوق العمل من صعوبة مواجهة الأعباء المالية.

ومع تراجع القدرة الشرائية، يجد عدد متزايد من الأشخاص أنفسهم عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية أو سداد القروض والفواتير المستحقة.

اللافت أن المديونية المفرطة لا تتركز بين كبار السن أو العاطلين عن العمل فقط، بل تضرب بقوة الفئة العمرية بين 30 و49 عامًا، وهي الشريحة التي تقع عليها عادة مسؤوليات العمل وإعالة الأسرة وتأمين السكن.

فشراء منزل أو تربية الأطفال أو تحمل أقساط القروض في ظل ارتفاع الأسعار قد يحول الضغوط المالية اليومية إلى أزمة دائمة، تدفع كثيرين إلى دوامة من الديون يصعب الخروج منها.

في الوقت نفسه، تسجل فئة الشباب دون الثلاثين ارتفاعًا أسرع من المتوسط في معدلات المديونية.

فقد ارتفع عدد الحالات في هذه الفئة بنسبة 5.8 % ليصل إلى 1.17 مليون شخص.

وبحسب وكالة الأنباء الكاثوليكية "ك ن أ"، يربط التقرير هذا الاتجاه بانتشار أنماط استهلاكية جديدة تعتمد على الشراء بالتقسيط وخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، التي تمنح شعورًا مؤقتًا بالقدرة على الإنفاق لكنها قد تتحول إلى عبء مالي يصعب تحمله …