الخصم والحكم: "البديل" مسؤول عن الاستخبارات المكلفة بمراقبته

أثار فوز حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت نقاشاً يتجاوز مسألة تشكيل الحكومة والتحالفات الممكنة.

فالحزب، الذي يسعى إلى قيادة حكومة الولاية، يخضع في الوقت نفسه لمراقبة جهاز حماية الدستور المحلي، أي جهاز الاستخبارات الداخلية المسؤول عن متابعة الحركات المتطرفة.

وأثار تقرير لموقع "تاغيسشاو" الاخباري الألماني العمومي (Tagesschau) النقاش عن معضلة مؤسسية في حال تشكيل الحزب المصنف في الولاية على أنه يميني متطرف لحكومة الولاية: هل يستطيع حزب يخضع للمراقبة، إذا تولى وزارة الداخلية، التأثير في الجهة التي تراقبه أو الوصول إلى معلومات أمنية حساسة؟

على خلاف المحكمة الدستورية، لا يصدر الجهاز أحكاماً ولا يحظر الأحزاب، بل يعمل بوصفه جهاز استخبارات في داخل البلاد، حيث يجمع المعلومات ويحللها للكشف عن التهديدات الموجهة للنظام الديمقراطي.

ونشأ هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية ضمن مفهوم "الديمقراطية القادرة على الدفاع عن نفسها"، بهدف منع القوى المعادية للديمقراطية من استخدام المؤسسات الديمقراطية لتقويضها من الداخل.

ويوجد في ألمانيا جهاز اتحادي، وله فرع في كل ولاية.

وتتولى الأجهزة المحلية متابعة الجماعات المتطرفة داخل ولاياتها، بينما ينسق المكتب الاتحادي عملها ويتابع القضايا ذات الأهمية على مستوى البلاد.

وتشمل مهام هذه الأجهزة مراقبة اليمين المتطرف واليسار المتطرف والتطرف الإسلاموي، إضافة إلى مكافحة التجسس والهجمات الإلكترونية.

يصنّف جهاز حماية الدستور فرع حزب البديل في ساكسونيا أنهالت، منذ عام 2023، بوصفه تياراً يمينياً متطرفاً ويقول الجهاز إن مواقف صادرة عن الفرع الحزبي تنتهك مبادئ أساسية في النظام الديمقراطي، من بينها كرامة الإنسان والمساواة، وإنها تنتقص من أشخاص بسبب أصولهم العرقية أو هويتهم الدينية.