الجمعيات ودوائر القرار.. كيف يعمل نفوذ الإخوان في أوروبا؟

وجاء التحرك بعد تصويت البرلمان الأوروبي، بأغلبية 381 صوتا مقابل 167 وامتناع 15 نائبا، لصالح قرار يدعو إلى وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة ما وصفه بـ"التغلغل الإسلاموي"، وتعزيز الرقابة على الشبكات المرتبطة بتنظيم الإخوان.

وبحسب وكالة "أوروبا" المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي، يركز القرار على تحديد الشبكات التي تسعى إلى التأثير في المؤسسات الأوروبية، وفحص مصادر تمويلها وعلاقاتها بالجهات العامة، دون أن يمثل تصنيفا إرهابيا ملزما للتنظيم.

تعتبر السلطات الفرنسية أن بعض الشبكات المرتبطة بتنظيم الإخوان تعتمد على المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية لتوسيع حضورها داخل المجتمعات المحلية وإقامة علاقات مع البلديات والجهات الرسمية.

وفي تقرير نشرته وزارة الداخلية الفرنسية في مايو 2025 بعنوان "الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا"، حذرت السلطات من استراتيجية تقوم، بحسب تقييمها، على توسيع النفوذ تدريجيا عبر الجمعيات والمدارس والمؤسسات الدينية.

وأشار التقرير إلى أن بعض المؤسسات التي تعتبرها السلطات قريبة من التنظيم تنشط في مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية والعمل الشبابي، ما يتيح لها المشاركة في النقاشات العامة والتواصل مع المسؤولين المحليين.

لكن التقرير لم يثبت أن جميع المؤسسات المذكورة تخضع لقيادة تنظيمية موحدة أو تمارس أنشطة غير قانونية، إذ تتفاوت الروابط المنسوبة إليها بين الانتماء التنظيمي والتقارب الفكري.

تتيح مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني المشاركة في مشاورات وفعاليات تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة التمييز والحريات الدينية والشباب.

وتثير هذه القنوات تساؤلات بشأن قدرة بعض المنظمات على اكتساب حضور سياسي ومؤسسي يتجاوز نطاق أنشطتها الاجتماعية.