التماس 12 سنة حبسا لمضاربين بـ”الحليب المدعم”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، الثلاثاء، أقصى العقوبات في حق متهمين متابعين في ملف “التلاعب بقوت الجزائريين”، حيث طالب بتوقيع 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 ملايين دينار لكل متهم.

في حين وصف الوكيل القضائي للخزينة العمومية الوقائع بـ”الخطيرة”، باعتبار أن الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين المتابعين بجنحة المضاربة غير المشروعة على الحليب بغرض إحداث اضطراب في الأسعار، تصنف ضمن قضايا المضاربة غير المشروعة وجريمة اقتصادية منظمة تمس بالاستقرار، حيث يتجاوز الضرر الذي يلحق بالدولة مجرد التلاعب بالأسعار، ويمتد إلى النظام العام الاجتماعي والاقتصادي للدولة ليشمل خسائر مالية واجتماعية، وكذا استنزافا واضحا للخزينة العمومية وتبديد أموال الدعم.

كما أشار ممثل الخزينة، في مرافعته، إلى أن الدولة تخصص ميزانيات ضخمة لدعم مسحوق الحليب لضمان وصول أكياس الحليب المدعم للمواطن بسعر مقنن لا يتجاوز 25 دينار جزائري، موضحا أن المضاربة تؤدي إلى تحويل هذا المسحوق أو الأكياس الجاهزة بطرق غير قانونية لاستخدامها في نشاطات تجارية أخرى غير مدعمة مثل إنتاج الأجبان، المشتقات، أو حتى المثلجات، مما يعني أن أموال الدعم تذهب لجيوب المضاربين بدلا من الفئات المستحقة لتضطر الدولة أحياناً لزيادة كميات الإنتاج وضخ اعتمادات مالية إضافية لضبط الأسواق وسد العجز المفتعل مما يؤدي إلى تكبيد الدولة خسائر مالية إضافية.

وعلى هذا الأساس، طالبت الخزينة العمومية بإلزام كل متهم بدفع مبلغ مالي يقدر بـ4 مليون دينار جزائري، تعويضا عن الضرر الذي لحق بها.

وقد مثل المتهمون أمام هيئة محكمة الجنح بالحراش، الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، عن تهم ثقيلة تتعلق بالمضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم وتحويله عن غايته الأساسية لإنتاج اللبن، جنح إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع، نقل مواد غذائية سريعة التلف على متن مركبة غير مجهزة “بدون تجهيزات التبريد”، انعدام شهادة الاعتماد الصحي المنشأة يرتبط نشاطها بمنتجات ذات المصدر الحيواني، وكذا جنحة ممارسة أنشطة تجارية غير نزيهة، عدم احترام شروط التخزين والحفظ وتس…