التجوال مسموح في المحليات والمادة 184 تحت مجهر الأحزاب!

واتسابفيسبوكXتيليجرام
التجوال مسموح في المحليات والمادة 184 تحت مجهر الأحزاب!
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

– مطالب بتوحيد الاجتهاد القانوني ورفع كفاءة مؤطري الاستحقاق – مذكرات تقنيّة على طاولة عروس لمعالجة نقائص التشريعيات طمأنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قيادات الأحزاب السياسية بشأن محليات 28 نوفمبر المقبل، مؤكدة الالتزام بالشفافية والنزاهة ومتابعة مختلف مراحل الاستحقاق وضمان تطبيق القانون، وذلك خلال اللقاء الذي جمعها برئيسها، والذين دخلوا الحوار محملين بانشغالات تجربة التشريعيات الماضية، وطالبوا بتوضيحات حول عدد من النقاط التي أثارت جدلا، وفي مقدمتها التجوال السياسي وكيفية تطبيق المادة 184 التي تقابلها المادة 200 في التشريعيات، بعيدا عن التظلمات أو ما وصفته بالإقصاء.

– مطالب بتوحيد الاجتهاد القانوني ورفع كفاءة مؤطري الاستحقاق – مذكرات تقنيّة على طاولة عروس لمعالجة نقائص التشريعيات

ولعل أبرز ما حمله اللقاء الذي جمع رئيس “السلطة المستقلة”، سعد عروس، بعدد من قيادات الأحزاب السياسية، على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني وحزب صوت الشعب وحركة مجتمع السلم، هو توضيح موقف السلطة من مسألة التجوال السياسي في الانتخابات المحلية، حيث لن يخضع المترشحون للمجالس الشعبية البلدية والولائية لنفس المنع المطبق في الانتخابات التشريعية حسب ما علمته “الشروق”، بما يتيح للمترشح الانتقال بين التشكيلات السياسية وفق الضوابط التي يحددها القانون.

ومن بين الملفات التي أخذت حيزا من النقاش أيضا، المادة 184 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المقابلة للمادة 200 في التشريعيات، والتي أثارت جدلا واسعا خلال الاستحقاق الماضي بعد رفض ملفات عدد من المترشحين على خلفية صلتهم بالمال الفاسد أو وجود شبهات مرتبطة بملفاتهم، حيث طالب ممثلو الأحزاب بتوضيحات بشأن كيفية تطبيقها، مؤكدين على ضرورة تفادي الإقصاء غير المبرر ومعالجة التظلمات وفق القانون.

وفي هذا السياق، أكد القيادي في جبهة المستقبل فاتح بريكات، في تصريح لـ”الشروق” أن الحزب أثار خلال اللقاء عدة انشغالات، من بينها كيفية تطبيق المادتين 184 في المحليات و200 في التشريعيات، إلى جانب آليات التواصل مع اللجان الولائية أثناء سحب وإيداع ملفات الترشح.

وأوضح بريكات أن الأحزاب لا تطالب بإلغاء نص قانوني قائم وإنما بضمان…

المصدر الأساسي: Echorouk Online. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية