الانقسام والتدخل الأجنبي والمرأة والنفط.. نائب رئيس "الأعلى للدولة" في ليبيا يتحدث للجزيرة نت

طرابلس – يثير تعدد المسارات السياسية في ليبيا أسئلة بشأن فرص الوصول إلى تسوية تنهي الانقسام، في ظل خلافات حول القوانين الانتخابية ومخرجات الحوارات التي ترعاها الأمم المتحدة، واستمرار التنافس الدولي والإقليمي على الملف الليبي.

وفي أول حوار صحفي له منذ توليه منصب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، يتحدث عمر بوشاح للجزيرة نت عن تحفظاته على مخرجات لجنة (4+4)، والتعارض بين نتائج الحوار المهيكل وبعض التفاهمات السياسية، وشروط نجاح المصالحة الوطنية.

ويحذر بوشاح من أن الاتفاقات المحدودة قد تعيد إنتاج الأزمة، داعيا إلى توسيع المشاركة وتوحيد مؤسسات الدولة قبل التوجه إلى الانتخابات.

بلغ الانقسام السياسي مستويات خطيرة انعكست على الاقتصاد، والخدمات والتعليم والصحة، وتتمثل الأولوية في توحيد المؤسسات، وعلى رأسها السلطة التنفيذية، لأن وجود حكومتين يعرقل الاستقرار ويحول دون التقدم نحو الانتخابات.

نحن متفائلون، وقد رحبنا بالقيادة الجديدة وتواصلنا معها، ومستعدون للتعاون لمعالجة الملفات العالقة، المطلوب استمرار التواصل بين قيادتي المجلسين ولجانهما، وتوسيع العمل المشترك، مع دور تيسيري للبعثة الأممية.

نتحفظ على اقتصار الحوار على طرفين، لأن الحلول المصغرة والإقصائية قد تنهار عند أول أزمة.

كما نرى مشكلات في القوانين الانتخابية وتعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأبدينا استعدادنا لقبول استمرار رئيس المفوضية الحالي عماد السايح إلى حين التوافق على بديل، حفاظا على الاستمرارية.

ولا يعني عدم تصويتي برفض المخرجات موافقتي عليها؛ فبناء مسار جديد يحتاج إلى وقت لا تحتمله البلاد.

الأفضل تطوير ما أُنجز وتوسيعه، مع إشراك المؤسسات الرسمية والدستورية.

نرى أن العودة إلى القانون رقم 10، الذي انتُخب بموجبه مجلس النواب، تثير إشكالات قانونية ودستورية بعد صدور التعديل الدستوري الـ13 وقوانين (6+6)، وهذه القوانين أكثر إحكاما في مسائل، منها: مشاركة الأحزاب بالقوائم وتشكيل مجلس الأمة من غرفتين.

وقدمت اللجنة الاستشارية والمفوضية ملاحظات لتطويرها، بينها ما يتعلق بالتزامن وشروط الترشح، وقبِل المجلسان…