اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة

توصلت الحكومة الأردنية وبعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، وذلك في ختام المباحثات التي عقدت في عمان خلال الفترة من 21 تشرين الأول وحتى 3 تشرين الثاني 2026.

ويؤكد هذا الاتفاق استمرار التقدم في تنفيذ البرنامجين، رغم التحديات الإقليمية وتداعيات الحرب في المنطقة، ويعكس التزام الحكومة الأردنية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بمتانة أداء الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنحو 3% خلال النصف الأول من عام 2026، وبالدور الإيجابي لأداء القطاعات الصناعية والخدمات اللوجستية، وتعاظم دور ميناء العقبة كمركز إقليمي للتجارة والنقل، والذي ساهم في التخفيف من آثار التحديات الإقليمية على الاقتصاد الوطني.

فيما توقعت البعثة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2.8% الى 3 % للعام 2026 بأكمله.

كما أشادت البعثة بنجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي، مدعوما بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية بلغ نحو 27.5 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2026، بما يكفي لتغطية مستوردات المملكة لنحو 8.8 أشهر، إلى جانب استقرار التضخم عند 2.26% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، واستمرار تمتع القطاع المصرفي بمستويات مرتفعة من المتانة والملاءة المالية.

وعلى صعيد تنفيذ البرنامج الاقتصادي، أكد الصندوق استيفاء جميع معايير الأداء الكمية واستكمال معظم المؤشرات الهيكلية المستحقة ضمن المراجعة السادسة، إلى جانب إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، فيما تسير الإجراءات الإصلاحية الثلاثة المستحقة ضمن المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة وفق البرنامج الزمني المحدد.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، أشار الصندوق إلى أن الحكو…