ويستند هذا التفوق الإماراتي إلى قاعدة رأسمالية هائلة تتجاوز 3 تريليونات دولار، تشمل أصول صناديق الثروة السيادية في أبوظبي ورؤوس الأموال الخاصة في دبي، وهو ما عزز مكانة الدولة كمركز رئيسي لتدفقات الاستثمار العالمي.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن أبوظبي تمتلك واحدة من أكبر منظومات الثروة السيادية في العالم، مع أصول تقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، في حين تدير المكاتب العائلية ورؤوس الأموال الخاصة في دبي أكثر من تريليون دولار من الأصول.
وتوفر هذه الكتلة الاستثمارية الضخمة ميزة استراتيجية للمؤسسات المالية العالمية التي تبحث عن القرب من كبار المستثمرين المؤسسيين وصناع القرار الاستثماري في المنطقة.
بحسب وكالة بلومبرغ، فإن الإمارات ما زالت تتمتع بمزايا يصعب تكرارها أو تقليدها، وفي مقدمتها:
شهدت الإمارات خلال السنوات الأخيرة تدفقاً متزايداً لكبرى شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط العالمية، التي عززت وجودها في كل من أبوظبي ودبي، مستفيدة من البيئة التشغيلية المرنة والأنظمة التنظيمية الداعمة للقطاع المالي.
كما واصلت مؤسسات مالية دولية بارزة توسيع عملياتها داخل الدولة، فيما اختارت شركات استثمار عالمية افتتاح مكاتب جديدة في الإمارات أو تعزيز حضورها القائم، ما يعكس الثقة المستمرة في جاذبية السوق الإماراتية على المدى الطويل.
أصبح مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الماضية أحد أهم مراكز صناديق التحوط خارج الأسواق التقليدية.
ويضم المركز حالياً أكثر من 100 صندوق تحوط مسجل، فيما يدير أكثر من 80 صندوقاً أصولاً تتجاوز قيمتها مليار دولار لكل منها، الأمر الذي يعكس تطور المنظومة المالية التي نجحت دبي في بنائها لاستقطاب المؤسسات الاستثمارية الدولية.

الجيش الإسرائيلي يصدر توصيات بشأن التعامل مع الحوثيين
بعد 72 عاما.. دوري البيسبول النسائي يعود إلى أميركا
نهج جديد يعزز قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف السرطان
أكل لحوم البشر في العصر الحجري الحديث.. طقوس جنائزية أم عنف وصراعات؟
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة