الأونروا تحذر من عجز مالي بـ100 مليون دولار وتهدد الأزمة استمرار خدماتها

حذّر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالإنابة، كريستيان سوندرز، من أزمة مالية استثنائية تواجه الوكالة، في ظل عجز في التدفقات النقدية يقدّر بنحو 100 مليون دولار خلال عام 2026، مؤكداً أن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين يتطلب دعماً مالياً إضافياً.

وقال سوندرز، خلال اجتماع وزاري حول الأونروا عُقد على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أوضاع لاجئي فلسطين تزداد صعوبة، فيما يتراجع الأمل بالمستقبل، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفّر قدراً من الارتياح، لكن ملايين الفلسطينيين ما زالوا يعيشون في ظل انعدام أمني عميق.

وأضاف أن اقتراب فصل الشتاء، إلى جانب النقص الحاد في التمويل والقيود المستمرة على إدخال الإمدادات الأساسية، يهدد الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات الإنسانية.

وأوضح أن 94% من سكان القطاع يفتقرون إلى مأوى ملائم، بينما يواجه 90% انقطاعات متكررة في الحصول على المياه النظيفة، في حين يعيش 98% من الأسر بالقرب من مخاطر بيئية، تشمل مياه الصرف الصحي والركام والقوارض.

وأشار سوندرز إلى أن أكثر من 10 آلاف موظف في الأونروا يواصلون تقديم الخدمات والمساعدات لنحو 1.7 مليون شخص في قطاع غزة، بما يشمل إدارة أكثر من 80 مركزاً للإيواء الطارئ، وإعادة مئات آلاف الأطفال إلى التعليم، وتقديم نحو 70 ألف استشارة طبية أسبوعياً، إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لأكثر من مليون شخص.

وأكد أن حجم عمليات الأونروا في غزة لا يزال هائلاً، وأن ثقة المجتمع المحلي بالوكالة ما زالت ثابتة، مشدداً على أن الأونروا تمثل مؤسسة ذات قيمة إنسانية واستراتيجية كبيرة، وتمتلك قدرات وخبرات يصعب تكرارها في الاستجابة الإنسانية الحالية، وكذلك خلال مرحلتي التعافي وإعادة الإعمار.

وحذّر سوندرز من أن الوضع في الضفة الغربية “مقلق ويزداد صعوبة”، مشيراً إلى أن تهجير الفلسطينيين بلغ مستويات لم تشهدها المنطقة منذ عام 1967، في ظل استمرار عنف المستوطنين، بما يخلق ظروفاً معيشية لا تحتمل.