جدل قانوني حول تعديلات قانون التنفيذ في نبض البلد.. سجال حاد حول حبس المدين ودستورية السوار الإلكتروني

وفي قراءته للتعديلات، أكد المحامي طارق أبو الراغب أن الغاية الحقيقية لهذه التحديثات ترتبط بالأساس بمشروع الأتمتة وليست كما يدعي البعض، مشيرا إلى أن الحكومة بررت نصوصا عليها العديد من الملاحظات الجوهرية؛ حيث شدد على أن الواقع القانوني الحالي—بخلاف الشائع—لا يتضمن حبسا على الديون التعاقدية، فيما تقتصر التسويات فقط على القضايا الجائز فيها الحبس كالاستثناءات الواردة في عقود الإيجار وعقود العمل.

وانتقد أبو الراغب شروط التسويات المجحفة التي تفرض في دوائر الإجراء، موضحا أن رفع البنوك لنسبة الدفعة الأولى إلى 25% تسبب في إحجام المتعثرين عن تقديم التسويات؛ إذ رأى أن الأصل كان يقتضي تقسيم الناس إلى شرائح تراعي دخولهم قبل إجبارهم على دفع 2% شهريا لمدة ثلاث سنوات؛ كما استغرب وعبر عن رفضه لفكرة السوار الإلكتروني، معتبرا إياها "مخالفة دستورية وجريمة بحق المواطن وإنسانيته"، قائلا: «نحن لسنا في ولايات شاسعة، أبعد نقطة عن عمان لا تتجاوز ساعتين؛ لماذا نمنع بائعا جوالا من التنقل لتحصيل رزقه؟

السوار مكانه للمجرم الجنائي وليس لمدين متعثر»، معتبرا أن قرارات منع السفر دون طلب وفرض الحجز الفوري إجراءات تخالف صحيح القانون.

في المقابل، طرح المحامي مروان رؤية مغايرة تنتصر لحماية حقوق الدائن، مؤكدا أن قوانين التنفيذ في كل أنحاء العالم تسعى لإحداث تبادل وتوازن عادل بين أطراف المعادلة، مستشهدا برسالة الخليفة عمر بن الخطاب إلى قاضي الكوفة أبي موسى الأشعري: «لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له»؛ حيث جدد التأكيد على أن «الحكم عنوان الحقيقة، وعنو…