الأمن الداخلي يحذر من إغلاق المدارس ويتوعد بإجراءات قانونية وأمنية صارمة

شدد جهاز الأمن الداخلي على أن "الأمن التعليمي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة"، معتبرا أن المساس بحق الطلاب في التعلم أو اتخاذ المرافق التعليمية وسيلة للضغط والإضرار بالمصلحة…

شدد جهاز الأمن الداخلي على أن "الأمن التعليمي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة"، معتبرا أن المساس بحق الطلاب في التعلم أو اتخاذ المرافق التعليمية وسيلة للضغط والإضرار بالمصلحة العامة يعد تجاوزا صريحا للقانون، ويحمل تداعيات سلبية تمس استقرار المجتمع وأمنه.

جاء ذلك في بيان بشأن إغلاق عدد من المؤسسات والمديريات ومراقبات التعليم بالسلاسل الحديدية، وتعطيل العملية التعليمية في عدة مناطق من البلاد، بحسب نص البيان.

وأوضح الجهاز تقديره لرسالة المعلم وحق العاملين في المطالبة بحقوقهم المشروعة بالطرق السلمية والقانونية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل سير الخدمة العامة أو الإضرار بمصالح المواطنين.

وحذر الجهاز كافة الأطراف التي تتورط في التحريض أو المباشرة في إغلاق المؤسسات التعليمية، أو محاولة استغلال الحراك لأغراض سياسية ممنهجة، محملا إياهم المسؤولية القانونية والأخلاقية، ومؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي وسيتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة ضد كل من يثبت تورطه.

ودعا جهاز الأمن الداخلي الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا واللجوء إلى قنوات الحوار المباشر والمسارات المؤسسية الرسمية، للوصول إلى حلول عادلة تسهم في تسوية المستحقات وتلبية المطالب المشروعة دون المساس بمستقبل الأجيال الناشئة.

وتشهد المدارس منذ مطلع العام الدراسي المعتمد منتصف سبتمبر، إغلاقات شاملة، نتيجة لاعتصامات المعلمين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المعيشية، أهمها رفع المرتبات إسوة ببعض القطاعات.