الأردن.. قرار بتعديل تشريعي يغلّظ عقوبات مرتكبي جرائم الإرهاب

عمّان، الأردن (CNN)-- أعلن مجلس الوزراء الأردني، الأحد، البدء بإعداد تعديلات تشريعية تستهدف تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الإرهاب، ضمن حزمة من الإجراءات التي تشمل مدة العقوبات وآليات تنفيذها والتدابير المفروضة على المحكوم عليهم بعد انتهاء محكومياتهم.

وتفاعلت أوساط قانونية وسياسية مؤيدة للتوجه الرسمي، وسط تأكيدات خبراء بأهمية إجراء المراجعات التشريعية، مع مراجعة منظومة العدالة الجنائية ومعالجة الثغرات القانونية "بدقة وليس الاكتفاء بمضاعفة العقوبات فقط".جاء الإعلان بعد مطالبات نيابية وشعبية بتغليظ عقوبات جرائم الإرهاب، في أعقاب الهجوم المسلح على كنيسة قرية "حمود" في محافظة الكرك جنوبي البلاد والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بجانب مقتل رجل الأمن الأردني جواد السلايطة في هجوم منفصل في العاصمة عمّان، بتخطيط وتنفيذ محكومين سابقين بقضايا إرهاب.

تتضمن التعديلات الأولية المعلنة، "رفع الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، مع بقاء عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المقررة للجرائم الأشد خطورة".

كما تشمل التعديلات المقترحة، احتساب العقوبات بصورة تراكمية عند تعدد الجرائم، بحيث تُنفذ العقوبة المقررة عن كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأشد، كما تتضمن احتساب سنة الحبس بـ12 شهراً بدلاً من 9 أشهر، وحرمان أي محكوم في قضايا الإرهاب من الاستفادة من الإفراج المبكّر بعد تنفيذ ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وفقاً للمادة (34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي إجراء منفصل يتعلق بالمحكوم عليهم حالياً، أعلنت الحكومة وقف الاستفادة من استثناء حسن السلوك واحتساب سنة الحبس باثني عشر شهراً بدلاً من تسعة أشهر، اعتباراً من تاريخ القرار، إلى حين استكمال التعديلات التشريعية.

ماذا وراء عودة الإرهاب إلى الواجهة في الأردن؟

كما تتضمن الحزمة فرض تدابير احترازية بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، تشمل الرقابة الإلكترونية والتتبع والإقامة الجبرية، وفق المدد التي تحددها المحكمة، فضلاً عن تشديد العقوب…