استقالة هارميت ديلون من وزارة العدل الأمريكية وعودتها للقطاع الخاص بعد انتخابات التجديد النصفي

وتأتي هذه الاستقالة في سياق مرحلة سياسية دقيقة تعقب سيطرة الحزب الديمقراطي على مقاليد الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ؛ إذ يتأهب المشرعون الديمقراطيون لتوظيف نفوذهم الرقابي الجديد في إجراء تحقيقات موسعة ومساءلات شاملة تستهدف الهيئات التنفيذية التابعة للإدارة الأميركية، وفي مقدمتها وزارة العدل وقراراتها المثيرة للجدل.

وكانت ديلون قد شغلت موقعا محوريا ومثيرا للانقسام منذ تثبيت تعيينها العام الماضي في منصب مساعدة النائب العام؛ حيث قادت تحولا جذريا في مسار قسم الحقوق المدنية الذي تأسس إبان حركة الحقوق المدنية لحماية حقوق الأقليات، إذ ركزت على تفكيك وإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول "دي إي آي" باعتبارها غير قانونية، بالإضافة إلى التركيز على قصر الرياضات المخصصة للنساء والفتيات على الإناث.

وفي حديث لها مع شبكة "فوكس نيوز ديجيتال"، أوضحت ديلون أنها اتخذت قرار المغادرة قبل أسابيع عدة من الانتخابات، لكن البيت الأبيض طلب منها التريث والبقاء في منصبها حتى إغلاق صناديق الاقتراع؛ نافية أن يكون قد طلب منها التنحي، ومشددة على قولها: "إنه قراري وهو خياري"، وواصفة تجربتها بأنها شرف العمر بعد تحقيق إنجازات قانونية بارزة.

وينظر إلى خروج ديلون كمؤشر على بداية إعادة ترتيب المناصب القيادية داخل الإدارة الأميركية قبيل استلام الكونغرس الجديد مهامه، حيث تتزايد التوقعات بحدوث استقالات أخرى لمسؤولين يفضلون العودة إلى القطاع الخاص ومكاتب المحاماة، تفاديا لجلسات الاستماع والمواجهات القانونية العاصفة التي يتوعد بها الديمقراطيون في المرحلة المقبلة.