أموال إعانات الأطفال تثير الجدل حول الهجرة والاحتيال في ألمانيا

فجّرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقاشا سياسيا إثر نشرها بيانات رسمية صادرة عن الوكالة الاتحادية للعمل، كُشف عنها بناء على استفسار برلماني تقدّم به "تحالف سارة فاغنكنشت".

وتُظهر هذه البيانات أن جمهورية ألمانيا الاتحادية كانت تدفع بنهاية عام 2025 إعانات أطفال لما مجموعه 291.292 طفلاً يقيمون خارج الحدود.

ورغم أن هذا الرقم يعكس تراجعا تدريجيا بنسبة تقارب 12% منذ عام 2020، إلا أن المقارنة طويلة الأمد تبرز أمرا لافتا، فالعدد تضاعف بنحو ثلاثة أضعاف خلال 14 عاما، حيث كان يقف في حدود 103.559 طفلا في عام 2011، قبل أن يسجل 158.169 طفلا في عام 2015، ليواصل صعوده التدريجي وصولا إلى مستوياته الراهنة.

ووفقا للأرقام التفصيلية التي وثّقتها صحيفة "ميركور" الألمانية، فإن إعانات الأطفال العابرة للحدود تذهب بشكل خاص لأطفال آباء يحملون الجنسية البولندية، والذين تصدروا القائمة بـ 112.384 طفلا يقيمون في الخارج.

وجاء في المرتبة الثانية مواطنو جمهورية التشيك بما مجموعه 33.872 طفلا، تليهم رومانيا بـ 32,459 طفلا.

وإلى جانب الأطفال الأجانب، تشير البيانات إلى أن هناك 36.727 طفلا يحملون الجنسية الألمانية يعيشون في الخارج ويتقاضون هذه الإعانات، ومن بينهم أبناء العائلات التي انتقل أحد معيليها للعمل خارج البلاد لأسباب وظيفية ومهنية.

وتعتمد هذه الإحصائيات في تصنيفها بالأساس على جنسية ولي الأمر المستحق، وليس بالضرورة على دولة الإقامة الفعلية للطفل.

وفي موازاة الارتفاع المسجل في أعداد الأطفال، شهدت التحويلات المالية الخارجية قفزة غير مسبوقة، إذ صعد إجمالي المبالغ المحولة إلى حسابات مصرفية أجنبية من 45.7 مليون يورو فقط في عام 2011 إلى نحو 528 مليون يورو في عام 2025، ما يعادل زيادة تجاوزت أحد عشر ضعفا.

غير أن صحيفة "ميركور" الألمانية لفتت إلى ضرورة قراءة هذه المؤشرات المالية بحذر وموضوعية، فالتحويل إلى حساب مصرفي في الخارج …