اختبار الثقة.. هل يسبق الذكاء الاصطناعي القوانين؟

جاء ذلك خلال جلسة Trust Test for Agentic AI التي أدارتها رئيسة قسم الاقتصاد في سكاي نيوز عربية لبنى بوظة على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في الإمارات العربية المتحدة، ودومبا وزير الاقتصاد الرقمي والابتكار في الغابون، ويالدا عوكر الشريك المؤسس والشريك الإداري في Bracket Capital.

وركزت الجلسة على مفهوم "الذكاء الاصطناعي الوكيل"، وهو الجيل الجديد من الأنظمة القادرة على تنفيذ سلسلة من المهام واتخاذ قرارات متعددة دون تدخل بشري مباشر في كل خطوة.

وبينما اعتبر المشاركون أن هذه التقنية قد تفتح الباب أمام قفزة كبيرة في الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية، فإنهم أجمعوا على أن التوسع في استخدامها يثير أسئلة جوهرية حول المسؤولية والرقابة والشفافية، خاصة عندما تبدأ هذه الأنظمة باتخاذ قرارات تؤثر على حياة الأفراد والشركات والمجتمعات.

وقال عمر سلطان العلماء إن النقاش بشأن الثقة في الذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ من سؤال أوسع يتعلق بالثقة بين البشر أنفسهم، مشيراً إلى أن التكنولوجيا لا ينبغي أن تحل محل الإنسان في القرارات الحساسة، بل أن تكون أداة داعمة له.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي الوكيل يمكن أن يقدم قيمة كبيرة في الخدمات الحكومية والإجراءات الروتينية، لكنه لا يزال بحاجة إلى ضوابط واضحة عندما يتعلق الأمر بقرارات تمس مستقبل الأفراد أو فرصهم الاقتصادية أو حقوقهم الأساسية.

وخلال الجلسة، كشف العلماء عن توجه إماراتي طموح لتوسيع استخدام الوكلاء الرقميين في الخدمات الحكومية، موضحاً أن الحكومة تستهدف أن يتم تنفيذ نحو 50 بالمئة من الخدمات الحكومية الاتحادية عبر أنظمة ذكية خلال العامين المقبلين.