احتجاجات فرنسا.. الغلاء والتهميش يفاقمان الغضب

وفي حديثه إلى "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، ربط القبي الاحتقان بارتفاع أسعار الطاقة وصعوبة الحصول على السكن وتراجع القدرة الشرائية، معتبرا أن الخيارات الاقتصادية الأوروبية انعكست على حياة المواطنين، فيما تتداخل المطالب الاجتماعية مع تحركات مجموعات تستغل الاضطرابات للتخريب والسرقة.

وضع القبي تكلفة الطاقة في مقدمة أسباب الضيق الاقتصادي، معتبرا أن مقاطعة مصادر الطاقة الروسية أسهمت في ارتفاع الأسعار، بعدما كان الغاز والنفط الروسيان يدعمان الاقتصاد الأوروبي، وفق قراءته.

واستشهد بتجربته في باريس، حيث رصد تفاوتا في أسعار الديزل بين محطات الوقود، يدفع المستهلكين إلى البحث عن خيارات أقل تكلفة.

ويرى أن هذه الفوارق تصبح عبئا مع زيادة استهلاك الوقود والمسافات المقطوعة، وتعكس اضطرار المواطنين إلى تشديد الرقابة على إنفاقهم اليومي.

وانتقد ترتيب الأولويات الأوروبية في ظل هذه الضغوط، رابطا بين استمرار الالتزامات المالية تجاه أوكرانيا والصعوبات الاقتصادية داخل أوروبا، ومعتبرا أن السياسات المتبعة لم تضع المصالح الأوروبية في المقام الأول.

وبحسب القبي، لا تقتصر الأزمة على فاتورة الطاقة، بل تشمل صعوبة توفير السكن بأسعار تتناسب مع الرواتب، إلى جانب ما وصفه بتراجع خدمات الصحة والتعليم.

وقارن ظروف المعيشة الحالية بما عرفه عند وصوله إلى فرنسا عام 2012، مشيرا إلى أن تأمين الاحتياجات الأساسية أصبح أكثر صعوبة.

وفي قراءته، تساعد هذه التحولات على تفسير اتساع الغضب، لأنها تمس تفاصيل الحياة اليومية وقدرة الأسر على تحمل النفقات.

ويرى أن اجتماع هذه الضغوط يمنح الاحتجاجات بعدا يتجاوز الاعتراض على زيادة محددة في الأسعار.

فحين تتزامن صعوبة السكن مع تراجع الخدمات وارتفاع تكاليف التنقل، تتراكم أسباب الاحتقان، ويصبح التعامل معها، وفق طرحه، مرتبطا بظروف المعيشة الأوسع.