باريس تدفع ثمن الشكوك المالية: عائد السندات يلامس 4.94%

ووفقاً للوكالة، يُعد الفارق الناتج بين العائدين الأعلى منذ مستويات الإغلاق في يناير 2012، حين كانت منطقة اليورو في خضم أزمة ائتمان استدعت تدخلات من البنك المركزي الأوروبي في الأسواق لمنع تصاعد تكاليف الاقتراض بشكل خارج عن السيطرة.

وباع المستثمرون الديون الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تزايد الشكوك بشأن قدرة الحكومة على كبح الإنفاق الذي دفع الدين العام إلى مستويات مرتفعة، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات تطالب بزيادة تمويل المدارس.

وينتظر محللو الأسواق قراراً من وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن التصنيف السيادي لفرنسا يوم الجمعة، إذ إن أي خفض للتصنيف سيؤدي تلقائياً إلى رفع تكاليف اقتراض الحكومة بصورة أكبر.

وتأتي موجة البيع في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تمرير موازنة 2027 في البرلمان، رغم افتقاره إلى أغلبية سياسية تدعم تخفيضات في الإنفاق تبلغ 43 مليار يورو.

وحتى في حال إقرارها، فإن الميزانية ستخفض عجز فرنسا إلى 5 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى المسموح به لأعضاء الاتحاد الأوروبي والبالغ 3 بالمئة.

كما سيظل إجمالي الدين عند نحو 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف السقف الأوروبي، بحسب وكالة فرانس برس.