إفلاس الشركات في ألمانيا يرتفع 13% في سبتمبر

ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بنسبة 13% على أساس سنوي خلال سبتمبر/أيلول الماضي، في وقت لا تزال فيه الشركات الألمانية، ولا سيما الصناعية، تواجه ضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل وضعف استغلال الطاقات الإنتاجية، رغم تحسن توقعات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد "لايبنتس " للبحوث الاقتصادية في مدينة هاله الألمانية، أمس الخميس، تسجيل 1666 حالة إفلاس خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة بلغت 9% مقارنة بأغسطس/آب الماضي، و13% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وبالمقارنة مع سبتمبر/أيلول 2019، الذي سبق جائحة كورونا، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 85%، مما يعكس استمرار الضغوط على قطاع الأعمال الألماني.

وقال مدير الأبحاث في المعهد، شتيفن مولر، إن حالات إفلاس الشركات لا تزال عند مستويات مرتفعة، لكنه توقع تراجع عددها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأظهرت بيانات المعهد تسجيل 4880 حالة إفلاس خلال الربع الثالث من 2026، بانخفاض طفيف بلغ 2.3% مقارنة بالربع الثاني.

كما تراجع عدد الوظائف المتضررة من حالات الإفلاس بنسبة 10% إلى نحو 41 ألف وظيفة، مع انخفاض عدد الشركات الكبيرة من حيث العمالة بين الشركات التي أعلنت إفلاسها.

لكن الضغوط لا تزال واضحة في قطاع الخدمات، إذ ارتفع عدد حالات الإفلاس فيه إلى أعلى مستوى منذ بدء المعهد إعداد إحصاءاته عام 2020.

ويستند مؤشر المعهد إلى تحليل إعلانات الإفلاس الصادرة عن المحاكم الألمانية وربطها بالبيانات المالية للشركات، وتعد نتائجه مؤشرا مبكرا لاتجاهات النشاط الاقتصادي قبل صدور الإحصاءات الرسمية بنحو شهرين.

وتأتي الزيادة في حالات الإفلاس وسط تحديات تواجه الاقتصاد الألماني، خصوصا قطاع الصناعة الذي يعاني ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام والتمويل، إلى جانب ضعف استغلال الطاقات الإنتاجية واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.

وتزيد هذه العوامل الأعباء المالية على الشركات، خصوصا تلك التي تعتمد بصورة مكثفة على الطاقة، في وقت تواجه فيه صعوبات في اتخاذ قرارات استثمارية جديدة.

ووفقا لتقديرات وزارة الاقتصاد والطاقة الألما…