إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر.. دعم حزبي للقرار السيادي

أكدت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية دعمها لقرار إرسال الجزائر لوحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر.

باعتباره خطوة استراتيجية ترمي إلى حماية المصالح العليا للبلاد وتعزيز الأمن بالمنطقة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية فقد،ثمن حزب جبهة التحرير الوطني تفعيل المادة 91 من الدستور التي تسمح بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود, لافتا إلى أن المصادقة على هذا القرار من قبل غرفتي البرلمان جاء بناء على “ضرورة حماية المصالح الحيوية للبلاد, بحكم اتساع نطاق التهديدات العابرة للحدود وتزايد النزاعات في منطقة الساحل وكذا انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات”.

وأشاد الحزب بـ”جودة العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بالنيجر على أكثر من صعيد”.

مذكرا ببروتوكول الاتفاق الموقع بينهما في مجال التعاون العسكري الثنائي.

والرامي إلى تعزيز الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتوطيد التقارب الاستراتيجي والأمني.

اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن هذا القرار “يعكس الأهمية القصوى التي توليها الجزائر للتعاون الأمني الذي يجمعها مع دولة النيجر الشقيقة”.

كما أنه “يبرز بوضوح استعدادها التام وجاهزيتها العالية لاستخدام كافة الطرق السيادية التي تراها مناسبة لحماية مصالحها العليا وتعزيز الاستقرار في جوارها”.

ويأتي تأييد الحزب لهذه الخطوة, انطلاقا من “قناعته والتزامه بالدفاع عن المصالح العليا للوطن”.

مذكرا بأن “أمن الجزائر واستقرار جوارها يقتضيان يقظة مستمرة وقرارا سياديا مستقلا”.

وفي ذات الشأن، ثمن حزب جبهة المستقبل قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن, وتحديدا إلى النيجر.

مشيرا إلى أن موقفه يأتي انطلاقا من “قراءة مسؤولة لمتطلبات الأمن الوطني والتحولات الإقليمية ومن إيمانه بأن حماية مصالح الجزائر تقتضي اليقظة وحسن التقدير.