ألمانيا تدرس مراكز للترحيل السريع.. والاتحاد الأوروبي يقول إن الهجرة غير النظامية تراجعت 55%

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إن بلاده تدرس، بالتعاون مع النمسا وهولندا والدنمارك واليونان والمفوضية الأوروبية، إنشاء مراكز خاصة للإرجاع والترحيل السريع للمهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء.

وأضاف دوبريندت، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري للهجرة في مدينة ميونخ، أن برلين تعمل على قواعد جديدة لتنظيم ملف الهجرة غير النظامية، تشمل تسريع إعادة من صدرت بحقهم قرارات إبعاد إلى بلدانهم الأصلية.

وشدد الوزير الألماني على أن مشروع المراكز ما زال قيد الدراسة، وقال إن مناقشاته ستتواصل في اجتماعات وزارية مقبلة، في إطار البحث عن آليات أكثر فاعلية لتنفيذ قرارات الإعادة.

وفي المؤتمر نفسه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر إن أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا تراجعت بنسبة 55% خلال الأشهر الأخيرة، في حين انخفضت طلبات اللجوء بنحو الثلث.

وربط برونر هذه الأرقام بتشديد الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون بين دول الاتحاد، لكنه قال إن أوروبا تحتاج إلى أدوات إضافية لرفع نسبة تنفيذ قرارات الإعادة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تفويض وصلاحيات أكبر لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية "فرونتكس"، بما يسمح لها بدعم الدول الأعضاء بصورة أسرع وأوسع في حماية الحدود الخارجية ومكافحة شبكات التهريب.

وقال دوبريندت إن اجتماع ميونخ ناقش أيضا تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، وتعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور، في ظل توجه أوروبي لربط ضبط الحدود بإبرام شراكات تسهل إعادة من لا تنطبق عليهم شروط الحماية أو الإقامة.

وفي رده على سؤال بشأن السوريين، قال وزير الداخلية الألماني إن برلين تفرق بين من أدينوا بجرائم خطرة، ومن رفضت طلباتهم ولا يملكون أفقا قانونيا للبقاء، وبين المندمجين في المجتمع وسوق العمل.

وأضاف أن ألمانيا تسعى إلى إعادة الفئة الأولى، وتشجيع العودة الطوعية للفئة الثانية، مع إتاحة مسارات إقامة واندماج للفئة الثالثة وفق القواعد المعمول بها.

وتأتي هذه الطروحات في وقت تدفع فيه عدة دول أوروبية نحو تشديد سياسات الإعادة، لكن إنشاء مراكز للإر…