أراضٍ وصكوك وتقليص للعجز.. كيف تخطط مصر لخفض الدين العام؟

(CNN)-- تسعى مصر إلى خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من خلال تقليص عجز الموازنة، وزيادة الإيرادات العامة والضريبية، وترشيد الإنفاق، إلى جانب وضع سقوف محددة للمديونية المحلية والخارجية والضمانات السيادية، وتنويع أدوات التمويل، وذلك في إطار خطة حكومية تستهدف تخفيف أعباء خدمة الدين وإتاحة موارد أكبر للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

وتأتي هذه المستهدفات في وقت تتابع فيه الحكومة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، إذ عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات المتعلقة بخفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، ووجه بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا محددة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية المصري أحمد كجوك تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تراجعت بنحو 14% خلال الفترة من يونيو/حزيران 2023 إلى يونيو 2026، كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تفسيره للمستهدف الحكومي، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، إن خفض هذه النسبة يتطلب العمل على مسارين متوازيين؛ أولهما تقليص عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات العامة، وخاصة الإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق، وثانيهما الحد من الاقتراض ووضع حدود للمديونية المحلية والخارجية لأجهزة الموازنة، فضلًا عن ضبط الضمانات التي تصدرها الدولة.

وأوضح الفقي أن عجز الموازنة بلغ نحو 1.5 تريليون جنيه (28.71 مليار دولار) خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفضه إلى نحو 1.1 تريليون جنيه (21.05 مليار دولار) خلال العام المالي 2027/2026، بما يسهم في تقليص الاحتياجات التمويلية والحد من الضغوط على المديونية.

وأضاف أن الموازنة تستهدف زيادة إجمالي الإيرادات إلى نحو 4.1 تريليون جنيه (78.47 مليار دولار) خلال العام المالي …